الشهادة.
٦٠٥
( و نكاح ( ادعته امرأة ( بعدَ مَوْتِ ) لرجل أنه تزوجها ، فيكفي فيه الشاهد والمرأتان أو أحدها مع يمينها من حيث المال فيقضى لها بالإرث والصداق، لا من حيث ذاته ، فلا تحرم على أصوله وفروعه ولا عدة عليها في ظاهر الحال . ) أو سَبْقِيتِهِ ) : أى الموت وهو بالجر معطوف على المجرورات بالكاف قبله ، أي : أو إذا شهد بسبقية الموت بين متوارثين فيكفى الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين : أى إذا مات كل من الزوجين مثلا ، وشهد شاهد بأن الزوج سبق موته الزوجة أو العكس ، فيكفى الشاهد واليمين ، فيرث المتأخر
موتاً صاحبه.
قوله : [ فيقضى لها بالإرث والصداق ] : أي عند ابن القاسم وهو المشهور، وقال أشهب : لا يثبت الميراث ولا الصداق إلا بعد ثبوت النكاح وهو لا يثبت إلا بعد لين ، وعلى كلام ابن القاسم يلغز بها فيقال لنا شخص يرث من غير ثبوت سبب من أسباب الإرث فتأمل .
قوله : [ في ظاهر الحال ] : أى وأما فى نفس الأمر فيقال لها إن كنت صادقة في دعواك فلا تحلى لغيره إلا بالعدة ولا يحل لك أن تأخذى من أصوله وفروعه .
قوله : [ المجرورات بالكاف قبله ] : أي الداخلة على بيع وما بعده . وقوله : [ فيرث المتأخر موتا صاحبه ] : معناه ورثة المتأخر موتاً يرثون ما كان يرثه مورثهم من ذلك المتقدم ، وإنما قلنا ذلك لأن الموضوع أن كلامات والاختلاف إنما هو في السابق .
ا هم من ص ١٣٦ قلت ونحو ما فى نظم العمل قول صاحب الطليحة : - ومنعوا الإفتا لأجل الريبه من كتب لم تشتهر غريبة
الجزء 5 — ص ٦٠٣