الشهادة
( ولا إِنْ اسْتُبْهِدَتْ ( الشهادة ) كبَدَوى ) يشهد في الحضر (لحَضَرِي) على حضرى بدين أو بيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك مما يستبعد حضور البدوى فيه دون الحضرى ، فلا تقبل ( بخلاف إن سَمعَهُ ) يقر بشيء الحضرى ، أو رآه يفعل بحضرى شيئاً من غصب أو ضرب أو إتلاف مال أو رآه يشرب الخمر نحو ذلك مما لا يقصد الإشهاد به عليه ، فيجوز وتقبل شهادته . كما يجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضرى وبدوى . وأما شهادة حضرى على بدوى
فقيها خلاف ، وبالجملة فمدار المنع على الاستبعاد عادة .
قوله : [ ولا إن استبعدت ] : معطوف على قوله ولا إن حرص ، والسين والتاء للعد ، والنسبة نحو استحسنت كذا أى عددته حسنا ، ونسبته للحسن .
و فاعل استبعد ضمير يعود على الشهادة بمعنى تحملها .
قوله : كبدوى يشهد فى الحضر ] إلخ : إنما منعت لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يشهد بدوى على حضرى ) وفى طريق أخرى : « على صاحب قرية « فجعل هذا النهى على مافيه استبعاد بالوجه الذي ذكره الشارح ، والمعنى كما في حاشية الأصل أنه إذا طلب من البدوى تحمل الشهادة في الحضر لحضرى بدين أو أو شراء أو نحو ذلك مما يقصد الإشهاد عليه من سائر عقود بيع المعاوضة ، وكالوصية والعتق فلا تقبل منه إذا أداها ، وذلك لأن ترك إشهاد الحضرى وطلب البدوى لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة فللخصم التجريح فيهم
حينئذ .
قوله : [ فدار المنع على الاستبعاد] : أى فمتى حصل الاستبعاد منع ولو من
قروى لقروى .
(۳۷ - بلغة السالك / ٠ )
الجزء 5 — ص ٥٧٥