الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٤٥٢

! ٥٥٦ باب القضاء ) وسمى القاضى له ) : أى للغائب البعيد أو المتوسط ( الشهود إذا قدم ) من غيبته ، وكذا من عدلهم إن احتاجوا للتعديل . ( وإلا ) يسم له الشهود ولم يحلف المدعى يمين القضاء ( نُقِضَ ( حكمه . قال بعضهم : ما لم يشتهر القاضي بالعدالة وإلا فلا ينقض واعلم أن متوسط الغيبة كبعيدها حتى عقاره لدين أو نفقة إلا في دعوى استحقاق العقار فيفترقان . ولما ذكر الحكم على الغائب ذكر الحكم بالغائب بقوله : ( وَحَكَمَ ( الحاكم ( بغائب ) : أى بشيء غائب عن بلد الحكم ولو كان قوله : [ نقض حكمة ] : هذا يفيد أن تسمية الشهود شرط لصحة الحكم على الغائب وهو أحد قولين وقيل تسمية الشهود مستحبة .. قوله : [ قال بعضهم ] : أى كما يفيده كلام الجزيري وابن فرحون كما في (بن) . كتاباً قوله : [ وحكم الحاكم بغائب ] إلخ : حاصله أن المدعى به إذا كان غائباً عن بلد الحكم وهو مما يتميز بالصفة في غيبته كالعقار والعبيد والدواب والثياب فإنه لا يتوقف الحكم على حضوره ، بل تميزه البيئة بالصفة ويصير حكمه حكم الدين على المشهور، فإذا ادعى زيد على عمرو وهما برشيد مثلا أن له عنده مثلا بالجامع الأزهر وشهدت البينة أن الكتاب الفلاني الذي صفته كذا ملك لذلك المدعى ، فإن القاضى يحكم له به كما يحكم بالدين المتميز بالصفة ، وإن كان تمييزه نوعيا لا شخصيا كما إذا شهدت البينة أن له عنده في ذمته أو الريالات كذا أو أن له عنده إردب قمح سمراء أو محمولة قدرها كذا فإنه يحكم له بذلك . من المحابيب
الجزء 5 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.