باب القضاء
المنكوحة ثانياً المفسوخ نكاحها أولا فى المسألتين ( كغيرها ) ممن لم يتقدم عليها فسخ ( في المستقبل ) : فله أو لغيره أن يزوجها لمن فسخ نكاحه ويحكم بصحته
هذا
إذا تغير اجتهاده * ) ولا يستَندُ ( الحاكم فى حكمه ( لعلمه ) : بل لابد من بينة أو إقرار ) إلا في العدالة ) : كشاهد علم القاضى بعد الته فيستند لعلمه ( والجرح ) بفتح الجيم : فيستند لعلمه (كالشهرة بذلك ) أى بالعدالة والجرح فيستند لها ، إلا أن يعلم القاضى منه خلاف ما اشتهر . شهد المزني عند القاضي بكار فقال قوله : [ في المسألتين ] : هكذا قال الشارح تبعا لأصوله قال ابن عرفة هو صواب في مسألة العدة لا في مسألة رضاع الكبير فإن الحكم بالفسخ في رضاع الكبير يمنع من تجدد الاجتهاد فيها ؛ لأن مستنده فيها أن رضع الكبير يحرم و من المعلوم أن ثبوت التحريم لا يكون إلا مؤبدا ، بخلاف فسخ النكاح في العدة فإن مستنده تحريم النكاح فيها ، وقد وقع الخلاف في كونه مؤبداً أو لا انتهى . قوله : [ ولا يستند الحاكم في حكمه لعلمه ] : أى ولو مجتهداً ولو كان من أهل الكشف ، ومن الضلال البين الاعتماد في التهم على ضرب المندل ونحوه . قوله : [ إلا أن يعلم القاضى منه خلاف ما اشتهر ] إلخ : حاصل التحرير في هذه المسألة أن القاضى إذا علم عدالة شاهد تبع عامه ولا يحتاج لطلب تزكية مالم يجرحه أحد وإلا فلا يعتمد على علمه لأن غيره علم ما لم يعلمه وإذا علم جرحه شاهد فلا يقبله ولو عدله غيره ولو كان المعدل له كل الناس لأنه علم ما لم يعلمه غيره اللهم إلا أن يطول ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضى ، هذا هو الصواب كما في ( بن ) .
حتى يمضى له عام من يوم موت الأب كما مر وقولهم إذا رشد ولم يجز لنفسه بطل
الجزء 5 — ص ٥٥٠