القضاء
٥٤٥
) إلا ما خَالَفَ إجماعا ) : هذا استثناء منقطع من قوله : « ورفع الخلاف» أي : لكن حكمه المخالف للإجماع لا يرفع خلافاً ويجب نقضه عليه وعلى غيره ؛ كما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع ؛ لأن الأمة على قولين : المال كله للجد أو يقاسم الأخ ، وأما حرمان الجد بالسكانية فلم يقل به أحد من الأمة .
القاضي البينة على الوفاء فعجز وحلف المدعى أنه لم يوفه فحكم الحاكم له بالدين فلا يحل للمدعى أخذه ثانية في نفس الأمر؛ فالمراد بقوله : لا أحل حراماً بالنسبة
للمحكوم له . والحاصل كما فى ( بن ( أن ما باطنه مخالف لظاهره بحيث لو اطلع الحاكم على باطنه لم يحكم ، فحكم الحاكم فى هذا يرفع الخلاف ولا يحل الحرام ، وهذا محمل قول المصنف : لا أحل حراما ، وأما ما باطنه كظاهره كحكم الشافعي بحل المبتونة بوطء الصغير فحكمه رافع للخلاف ظاهراً وباطنا ولا حرمة على المقاد له فى ذلك وهى المسألة الملفقة ، وفى الحاشية نقلا عن بعض الشيوخ : أن المضر في التلفيق الدخول عليه ، وأما إذا لم يحصل الدخول عليه وإنما حصل أمر اتفاقی جاز ، كما لو عقد مالكي لصبى فى حجره على امرأة مبتوتة ، ودخل بها وأصابها ثم رفع أمره الحاكم مالكي فطلق على الصبى لمصلحة ، ثم رفع الأمــــر لحاكم شافعى فحكم بحلية وطء الصغير للمبتوتة فيجوز للبات المالكي العقد على زوجته المبتوتة قاله بعض شيوخنا ( انتهى ) .
ما يأتى عند قوله والحوز شرط الخ ، الثانى : لا بد أن يضمّن الشهود فى الرس معرفة صغر المحبس عليه لثلا يقوم عليه قائم وهو كبير فيقول له لم يتصدق عليك
( ٣٥ - بلغة السالك / ٥ )
الجزء 5 — ص ٥٤٣