الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٤١٨

· ٥٢٢ * باب القضاء والقاضى إذا عُزل الجنحة فلا تجوز توليته بعد ولو صار أعدل أهل زمانه. والسخام - بضم السين المهملة : هو الدخان اللاصق بأواني الطبخ . وقيل : له حلق لحيته وتسخيم وجهه ، قال ابن مرزوق: وهو ظاهر المدونة. ( و ) عزر ( مَنْ أساء على خصمِهِ ) فى مجلس القضاء يقبيح ؛ نحو : فاجر وظالم و فاسق وكذاب ، وأولى ما كان أعظم من ذلك كالسب القبيح ، ولا يحتاج في ذلك لبينة ، بل يستند في ذلك لعلمه ؛ لأن مجلس القضاء يصان عن ذلك . والحق في ذلك الله فلا يجوز للقاضى تركه، وأما في غير مجلس القضاء فلابد من الثبوت ببينة أو إقرار . قوله : [ وقيل له حلق لحيته ] أى لقول عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس : ما أحدثوه من الفجور والبدع أقضية على حسب . قوله : [ بقبيح ] : متعلق بأساء والتعزير يكون على حكم مقتضى الشرع ، فإن كان فيه قذف لعفيف أقام عليه الحد قوله : [ وفاسق ] : الأولى تأخيره وجعله مثالا للسب القبيح . قوله : [ ولا يحتاج في ذلك لبينة ]: اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الإساءة. قوله : [ بل يستند في ذلك لعلمه ] : اعلم أن هذه المسائل الأربع وهى تأديب القاضي لمن أساء عليه ، أو على خصمه ، أو على الشاهد ، أو على المفتى بمجلسه مستنداً لعلمه ، تزاد على قولهم : لا يجوز للقاضي أن يستند لعلمه إلا في التعديل والتجريح . قوله : [ وأما في غير مجلس القضاء ] : أى ولا يستند فيهما القاضى لعلمه . لهم فهم كمن وقف مال غيره على أنه له لا يصح ذلك الوقف كذلك هنا ا هـ بلفظه ولا بن وهبان في منظومته ولو وقف الخ وقال المصنف رحمه الله في جامعه ولا تجوز
الجزء 5 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.