0.9
باب القضاء
و من الإرفاق أن يقول له : أنت قد لزمك الإقرار بالحق بقولك : قد وفيته ، أو أرسل لي رسولا أو كتاباً يدفعه لفلان ، أو بقولك : إن شهد على فلان. فدعواه صحيحة وقد شهد عليك فلا يقبل منك تجريحه بعد ذلك ، أو : بنكولك عن اليمين ، أو : بردك اليمين على المدعى وتحلينه ونحو ذلك . وقولنا : بمجلسه » احترازاً عما إذا أساء عليه بغير مجلس الحكم فلا يؤدبه ، بل يرفعه لغيره إن شاء والعفو أولى .
( و ) ندب للقاضى ) إحضار العلماء ) فى مجلس الحكم لظهور الصواب. ( أو مُشاوَرَتِهم ) لذلك . وهذا فى مشكلات المسائل . وأما الضروريات فلا يحتاج فيها لذلك .
قوله : [ أن يقول له ] : أى يقول القاضي لأحد الخصمين .
قوله : [ أو أرسل لى رسولا ]: معطوف على قد وفيته مسلط عليه القول..
قوله
بقولك إن شهد ] إلخ : معطوف على بقولك الأول . قوله : [ والعفو أولى ] : قال تعالى : ( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ). قوله : [ وندب للقاضي إحضار العلماء ] : أى فإن أحضرهم أو شاورهم. ووافقوه على ما يريد الحكم به، فالأمر واضح وإن خالفوه وأظهروا له فساد. ما أراد الحكم به وافقهم ، وندب إحضار العلماء والمشاورة في المشكلات ، ولو كان القاضى مجتهداً فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. لاحتمال أن يكون المظاهر له في هذه النازلة غير الظاهر لهم، فإذا أحضرهم فيحتمل
أن يظهر له ما ظهر لهم ويرجع عن اجتهاده كما كان يقع لكبار الصحابة .
القرافي على اختصار البقورى وقع للشافعية ولا بن رشد في البيان ما ظاهره أن للإمام أن يوقف ومقتضاه أن أوقاف الملوك والخلفاء إذا وقعت على وجه الصحة
الجزء 5 — ص ٥٠٤