الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٣٩٧

! 0.1 القضاء * ( ووَجَبَ عزل أعمى أو أسم أو أبكم ) ، ولو طرأ عليه بعد توليته . ) ) و نقذَ حُكْمُهُ ) : إن وقع صواباً لأن اتصافه بالثلاثة واجب غير شرط وفقد اثنين منها مضر لا ينفذ به حكمه إذا لا تنعقد ولايته بفقد اثنين. وأما فاقد الثلاثة فلا تصح معاملته . وفى معاملة فاقد الاثنين خلاف ، الأظهر عدم صحتها العدم انضباطه . ) وتعين القضاء على منفرد ( في عصره ) بشروطه ) . ( أو ) على ( خائف فِتْنَةِ ) على نفسه أو ماله أو ولده أو على الناس إن لم يقول القضاء . ( أو ) : على خائف ( ضياع حق ) له أو لغيره ( إن لم يتول ) . ومعنى ( تعين » بالنسبة للأخيرين : وجب . وإذا وجب ؛ هل يجوز بذل مال عليه ؟ قيل : نعم ، لأنه لتحصيل أمر واجب . وقيل : لا ، واستظهر • قوله : [ فلا تصح معاملته ] : أى لعدم تكليفه إن ولد بهذا الأمر وعجزه عن غالب الأحكام إن طرأت عليه بعد التكليف . قوله : [ أو على خائف فتنة ] : أى وإن لم ينفرد بالشروط بدليل عطفه على ما قبله ، وفتنة إما بالنصب معمول لخائف أو بالجر بالإضافة • قوله : [ ومعنى تعين بالنسبة للأخيرين وجب ] : إن قلت كلامه يوهم أن الأول غير واجب مع أنه أولوى فى الوجوب . والجواب أن الأخيرين يقتضيان الوجوب الغير الشرطى ، وأما الأول ففيه الوجوب الشرطي المتوقف الصحة عليه بدليل انه أنه يجبر عليه ولو بالضرب . قوله : [ واستظهر ] : أي استظهر (ح) أنه لا يجوز له .
الجزء 5 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.