الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٣٩

الايم ۲۹۱ ( ويبطله مبطل الوضوء؛ ووجود ماء قبل الصلاة ، لا فيها ، إلا ناسيه): أى أن كل ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم . ويبطله أيضاً وجود ماء كاف قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله إدراك الصلاة ، بخلاف وجود الماء في الصلاة فلا يبطلها إلا إذا كان ناسياً للماء الذي معه فتيمم وأحرم بصلاة ثم تذكر فيها ، فتبطل إن اتسع الوقت كما مع تقدم ، ومما يبطله أيضاً طول الفصل بينه وبين الصلاة كما علم من الموالاة . ( وكره لفاقده إبطال وضوء أو غسل إلا لضرر ): هذا الذي ذكرنا، هو المعول عليه مع الإيضاح والاختصار خلافاً لما يوهمه المصنف والرسالة ، يعنى أن من كان متوضئاً أو مغتسلا وهو عادم الماء يكره له إبطال وضوئه بحدث قوله : [ وغيرهما ] : أى كالردة وإن كان التيمم لأكبر . فتنظير الأجهوري وتلامذته في الرد بالنسبة التيمم الأكبر لا محل له ، لأنه إذا بطل بالبول مثلا وعاد جنباً على المشهور فأولى الردة . اهـ . من شيخنا في مجموعه ) . قوله : [ وجود ماء كاف :] أى أو القدرة على استعماله في الوقت بحيث يدرك باستعماله الوقت المختار . قال في الحاشية يؤخذ منه أن من انتبه في الضرورى وكان متسعاً وجب عليه المبادرة إذ لا يجوز التأخير في الضروري ، وفي (عب) عن بعضهم : أن الضرورى كالمختار ، وهو وجيه . والعبرة في الوجود بظنه فإن رأى ما نعاً بعد رؤية الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه أو قبله ، وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل لأنه لما وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده . اهـ . بالمعنى من شيخنا في مجموعه ) . قوله : [ فلا يبطلها ] : أى ويحرم عليه القطع ولو بمجرد الإحرام . قوله : [ خلافاً لما يوهمه المصنف ] إلخ : أى من الحرمة لتعبيرهما بالمنع .
الجزء 1 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.