الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٣٧١

الاقطة ٤٧٥ وإلا منع وضمن . وتقدم أن ما فوق العافه إذا لم يكن له بال قوى ؛ كالدلو والدينار والدرهم الشرعى يعرف أياماً بمقتضى النظر على قول الأكثر؛ فالأقسام ثلاثة . ( وله ) : أى للملتقط ( حَبْسُها :( : أى اللقطة عنده ( بعدها ) : أي السنة امله أن يظهر صاحبها ( أو التَّصَدقُ بها ( عن ربها أو عن نفسه (أو التملك) لها بأن ينوى تملكها ، ( ولو ) وجدها ( بمكة ) فله أحد هذه الأمور الثلاثة. وقيل : إن لقطة مكة يجب تعريفها أبداً عملا بظاهر الحديث ولا يجوز تملكها ولا التصدق بها . قوله : [ وإلا منع ] : أى وإلا بأن علم ربه وإنما منع أكله حينئذ لأنه لم يكن لقطة ، بل من أكل أموال الناس بالباطل . قوله : [ أى للملتقط حبسها ] إلخ : اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان غير الإمام ، وأما الإمام فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال ، وليس له التصدق بها ولا تملكها لمشقة خلاص ما فى ذمته . بخلاف غيره ( ا ه عب ) . قوله : [ وقيل إن لقطة مكة ] إلخ : أى كما هو للباجي وفاقاً للشافعي . قوله : [ عملا بظاهر الحديث ] : أى وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل لقطة الحاج » ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد » ، فقال الشافعي والباجي : إن الاستثناء معيار العموم ولذكر هذه الجملة بعد جملة لا تحل فيها أبداً وهى : « ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها » ؛ أى لا يقطع حشيشها . والأصل تجانس المعطوفات فى النفى الأبدى . وأجاب المشهور : بأن المراد لا تحل قبل السنة ، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في مكة مع
الجزء 5 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.