الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٣٠١

) أو تَبْدِئَةِ فلان ) : من المستحقين ( بكذا ) من غلته ثم يقسم الباقى على البقية ، فيجب العمل به لأن شرط الواقف كنص الشارع ( أو ) شرط أنه : ( إن احتاج مَنْ حُبس عليه ) إلى البيع من الوقف ( باع ) فيعمل بشرطه ، ولا بد من إثبات الحاجة والحلف عليها ، إلا أن يشترط • أن يصدق بلا يمين ( أو ) شرط أنه ( إن تـور عليه ) : أى على الوقف ( ظالِمٌ رَجَعَ ) الوقف ملكاً ) له ( إن كان حيا ) أو لوارثه ) إن مات ( أو ) رجع ( لفلان ملكا ) . فإنه يعمل بشرطه . وقوله : « ملكا » راجع للثلاثة قبله قوله : [ أو تبدئة فلان ] : أى كأن يقول يبدأ بفلان من غلة وقفى كل سنة أو كل شهر بكذا فيعطى ذلك مبدأ على غيره وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة : كل عام . فإن قال ذلك لا يعطى من ريع المستقبل عن الماضى إذا لم يف بحقه لأنه أضاف الغلة إلى كل عام . قوله : [ فيعمل بشرطه ] : اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا لصحة اشتراطه إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج. وإن كان لا يجوز ابتداء فيعمل بالشرط بعد الوقوع قوله : [ وقوله ملكا ] : المناسب التفريع بالفاء . وقوله : [ للثلاثة قبله ] : أى التى هى قوله له أو لوارثه أو لفلان . بنقل وذلك غير محقق لاحتمال سلامة الجميع وإن كان نادرا فيعتبر العظم قتل النفوس فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم اه منه بحروفه وإنما أطلت هذا كله لشدة الخطر وتجاسر البعض على تقليد ما ينسب للأئمة في كتب مخالفيهم رزقنا الله التثبت في الفتوى ولطف بنا فى الدنيا والأخرى (قوله وفسخت
الجزء 5 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.