الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢٩٣

الوقف ۳۹۷ اثنان من أولاد الأعيان . فلو مات الثلاثة رجع الوقف جميعه أولد الولد مع ما بيد الزوجة والأم ؛ لأن أخذها كان بالتبع لأولاد الأعيان . ولو ماتت أم المحبس أو زوجته أو وارث الابن الميت مما لا دخل له في الوقف - كزوجته وأخيه لأمه - فسهمه على ورثته على حسب الفرائض ، إلى أن يموت أولاد الأعيان جميعهم فينتقل الوقف لأولاد الأولاد . ولو مات واحد من أولاد الأولاد كانت القسمة من ستة ؛ لأولاد الأعيان النصف ثلاثة . ولو مات اثنان كانت القسمة من خمسة لأولاد الأعيان ثلاثة وللأم سدها وللزوجة ممنها . ولو مات أولاد الأولاد كلهم بقى الوقف لأولاد الأعيان كلهم ؛ فإن ماتوا أيضاً رجع مراجع الأحباس لأقرب عصبة فقراء المحبس قوله : [ فسهمه على ورثته ] : أى الذى نابه من الشيء الموقوف . قوله : [ فينتقل الوقف لأولاد الأولاد ] : أى فيحوزون جميع الشيء الموقوف ، فكل من كان أخذ كان أخذ من ورثة أولاد الأعيان أو ورثة الأم أو الزوجة شيئا رده لأولاد الأولاد وقد فاز بالغلة الماضية . قوله : [ ولو مات واحد] إلخ مقابل لقوله فإذا مات واحد من أولاد الأعيان. قوله : [ الأولاد الأعيان النصف ثلاثة ] : أى وتأخذ الأم والزوجة نصيبهما منها والعمل على ما تقدم قوله : [ بقى الوقف لأولاد الأعيان ] : أى بأيديهم وتأخذ الأم والزوجة نصيبهما منها والعمل على ما تقدم قوله : [ رجع مراجع الأحباس ] : أى ونزع ما كان بيد الزوجة والأم أو ورثتهما ، ويصير الجميع لأقرب فقراء عصبة المحبس ولامرأة لو كانت ذكراً عصبت ويستوى فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل الوقف التفضيل وسيأتى إيضاح ذلك في قوله : وإن انقطع مؤبد رجع حبساً لأقرب فقراء عصبة المحجبس إلخ. I
الجزء 5 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.