4
۳۹۰
باب الوق
لمَحْجُورِه ( الصغير أو السفيه فلا يشترط فيه الحوز الحسى بل يكفى الحكمى ، فيصح وقف الولى عليه إذا استمر الوقف تحت يده حتى حصل المانع ، لكن بشروط ثلاثة أفادها بقوله :
) إنْ أشْهَدَ ( الولى ( على الوقف ( على محجوره ، و إن لم يشهد على الحوز له
فإن لم يشهد بطل بالمانع
( وصَرَفَ ) وليه ( له ) : أى للمحجور ( الغلة ) : أي في مصالحه كلا
أو بعضاً مما يحتاج إليه ، فإن لم يصرف منها عليه بطل بالمانع . ) ولم يكن الموقوف) على المحجور ) دارَ سُكْنَاهُ ) : أي الواقف ، فإن كانت دار سكناه بطل بالمانع إلا إذا تخلى الواقف عنها وعاينت البينة فراغها من شواغل المحبس . ( إلَّا أن يَسْكُنَ ) الولى منها ( الأقل ويُكرى له ) : أي لمحجوره
قوله : [ وصرف وليه ] : أى ولا بد من الشهادة على ذلك
قوله : [ كلا أو بعضاً ] : قال اللقاني وصرف الغلة له كلها أو جلها قياساً على الهبة . أما إذا لم يصرف الغلة بالمرة أو لم يصرف له إلا الأقل أو النصف
بطل الوقف ( ا هـ ) إذا علمت ذلك فالمراد بالبعض الجل .
A
قوله : [ ويكرى له ] إلخ : مفهومه لو أبقى الأكثر خالياً من غير كراء
بطل الوقف ، ومثله ما إذا أكراه لنفسه
•
مطلقا وقوم في العبادات وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطيعة لأنها مما دل الدليل على اعتباره فهى حق قطعا و اشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به قال والظن القريب من القطع كالقطع اه والمرسل كما في المحلى هو المعبر عنه بالاستصلاح وبالمصالح المرسلة لإرسالها أى إطلاقها عما يدل على اعتبارها أو
الجزء 5 — ص ٣٨٨