الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢٧١

i ۳۷۵ • الوقف ( مندوب ) لأنه من البر وفعل الخير * وشمل قوله : «ولو بأجرة» ما إذا استأجر داراً مملوكة أو أرضا مدة معلومة وأوقف منفعتها ولو مسجداً فى تلك المدة وما إذا استأجر وقفا وأوقف منفعته على مستحق آخر غير الأول فى تلك المدة : وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها ؛ لأن الحبس لا يحبس . نعم له أن يسقط حقه في ذلك الحبس مدة حياته أو مدة استحقاقه ، فإذا مات أو انقضت مدة استحقاقه رجع لمن يليه في الرتبة . وأما ما يقع عندنا بمصر من أن المستحق لوقف أو الناظر على مسجد ونحوه الوقف بدراهم كثيرة ويجعل المشترى على نفسه لجهة المستحقين يبيع قوله : [ وفعل الخير ] : تفسير لمعنى البر قال تعالى : ( وَافْعَلُوا الخير املكُمْ تُفْلِحُونَ ) . قوله : [ وما إذا استأجر ] إلخ : معطوف على قوله ما إذا استأجر مسلط عليه شمل . قوله : [ لأن الحبس لا يحبس ] : أى ولأنه لا يملك تلك المنفعة لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة . لنفسه قوله : [ نعم له أن يسقط حقه ] إلخ : ظاهره جواز ذلك ولو بمال يأخذه قوله : [ رجع لمن يليه في الرتبة ] : أى فيأخذه مجانا بغير شيء وإن كان واضع اليد دافعا لشيء من الدراهم ضاع عليه . قوله : [ من أن المستحق ] إلخ : أى في الحالة الراهنة قوله : [ لجهة المستحقين ] : أى أن الذين يتجددون بعد هذا المستحق البائع. الآمدى اتفقت الحنفية والشافعية وغيرهم على اخو المصالح المرسلة وهو الحق وعن
الجزء 5 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.