الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢٦٤

٣٦٨ باب إحياء الموات وليس من العقار فإنه من الموات ، يقطعه ملكا وانتفاعاً . وأما أرض الصلح فلا يقطعها الإمام لأحد مطلقاً لأنها مملوكة لأربابها . ( أو بحماه ) : أي وما سلم عن الاختصاص بحمى الإمام له (مختاجًا) أي أرضاً محتاجاً ( إليه ( لا إن لم يحتج إليه ؛ فلا يجوز له الحمى ( قل ) الحمى • لا إن كثر. والقليل : ما لا يضيق فيه على الناس ( مِنْ بلدِ عَفَا ) : أي خلا عن قوله : [ يقطعه ملكاً وانتفاعاً ] : أى فهو مخير بين أن يعطيه ملكاً بحيث يورث عن المقطوع له أو انتفاعاً فليس له فيه إلا الانتفاع ولا يملك الذات فعطف الانتفاع على الملك مغاير . والحاصل : أن أرض العنوة التي لا تصلح إلا لزراعة الحب لا يقطعها الإمام إلا انتفاعاً ومثلها عقار الكفار ، وأما أرض الصلح فليس للإمام تصرف فيها بوجه ، وأما أرض العنوة التى لا تصلح لزراعة الأرض وأرض الفيافي والجبال والأرض التي انجلى عنها فيقطعها الإمام على ما يريد ملكاً وانتفاعاً . قوله : [ مطلقاً ] : أى لا ملكاً ولا انتفاعاً سواء أسلم أهلها أولا . قوله : [ أو بحماه ] : عطف على قوله بإقطاع وبه التعريف قوله : [ بحمى الإمام له ] : أصل الحمى عند الجاهلية أن الرئيس منهم إذا نزل بأرض مخصبة يستعوى كلبا بمحل عال فحيث ينتهى إليه صوته من كل جانب حماه لنفسه فلا يرعى غيره فيه معه ، ويرعى هو فى غيره مع غيره وهذا لا يجوز شرعا وإنما الشرعى يكون بأربعة شروط أفادها المصنف . قوله : [ من بلد ] : أى أرض . قوله : [ لا لنفسه ] : دخول على قوله لكفزو والأوضح تأخيره عنه ليكون محترزاً له
الجزء 5 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.