الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢٥٥

الجعالة ٣٥٩ ( وإلا ) يكن من لم يسمع معتاداً لطلب الضوال ( فالنفقة ) فقط : أى فله ما أنفقه عليه من أكل وشرب وركوب احتاج له وما أنفقه العامل على نفسه زمن تحصيله أو على دابته ولا جعل له . ( وكلُّ ما جازَ فيه الجُمْلُ ) : كحفر بئر بموات ، وبيع ثوب أو شرائه . وحمل خشبة لمكان أو حمل شيء بسفينة ، واقتضاء دين ، ونحو ذلك ( جَازَتْ فيه الإجارة بشرطها . ( ولا عكس) : أى ليس كل ما جازت فيه الإجارة تجوز فيه الجمالة ، كخياطة ثوب ، وخدمة شهر ، وبيع سلع كثيرة ، وحفر بئر يملك، وسكنى بيت ، قوله : [ فالنفقة فقط ] : أى وإن شاء تركه له . قوله : [ ولا جعل له ] : أى أجرة زائدة على ما أنفقه العامل في تحصيله قوله : [ بشرطها ] : أى بشروطها فهو مفرد مضاف هدرا قوله : [ كخياطة ثوب ] إلخ : أى فلا يصح في العقد على تلك المسائل أن يكون جعالة لأنه إذا لم يحصل تمام انتفع رب الشيء وضاع عمل العامل في الجميع وهو من أكل أموال الناس بالباطل . قوله : [ وبيع سلع كثيرة ] : كلام الشارح يوهم جواز الجعل على بيع السلع القليلة والحق أنه لا فرق بين القليلة والكثيرة في أنه متى انتفع الجاعل بالبعض بأن دخلا على أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالتمام منع السلع قليلة أو كثيرة كما قال ابن رشد في المقدمات كذا في ( بن ) . الجمل كانت هذا التأويل الفاسد هو الذى يوقع كثيرا من الظلمة المفسدين في سفك دماء المسلمين نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا اه وفى الحديث ( من شارك في دم امرىء مسلم ولو بشطر كلمة جيء به يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من
الجزء 5 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.