الإجارة
٣٤٧
(إلّا) أن يتم العمل غيرُه) : أى غير الأول. فإذا عطبت في أثناء الطريق ، فجاء رب سفينة أخرى فحمل ما فيها إلى المحل المقصود بأجرة كثيرة أو قليلة ( قللأوّل ) الذى غرقت سفينته ( بحسب كِرَائِهِ ( لا بحسب الكراء الثانى .
فإن غرق بعض ما فيها ونجا البعض فحمله غيره إلى المحل فلا كراء لما غرق، وإنما
+
له كراء ما بقى إلى محل الفرق على حسب السكراء الأول لا بنسبة الثاني . وهذا فيما إذا لم يعقد على الجعالة وهى غير لازمة كما يأتى ، فإن عقدا عليها ؛ كما لو قال : إن حملت متاعى هذا أو : كل من حمله إلى القاهرة فله كذا ، فحمله إنسان في سفينته فغرقت فحمله غيره بكراء أو جعل فله بحساب الثاني كما يأتي في الجعالة. وسيأتى أيضاً أن ما جاز جعالة جاز إجارة ولا عكس .
قوله : [ فإذا عطبت ق أثناء الطريق ] : المراد منعها من السفر مانع قهرى ، وأما لو أخرج ما في السفينة باختياره فأكرى ربه عليه فلا شيء للأول من الأجر ، كما أنه لو خرج الراكب في السفينة قبل البلاغ باختياره لزمه جميع الأجر وسيأتى إيضاحه فى الشارح . قوله : [ بحسب كرائه ] إلخ : أى كما إذا كان كراء الأول عشرة وغرقت في نصف الطريق فاستأجر عليها بعشرين فليس للأول إلا خمسة ، ولو كان له بنسبة الثاني لكان له عشرون .
قوله : [ فله بحساب الثاني كما يأتى فى الجمالة ] : أى فى قوله إلا أن يتمه
غيره فبنسبة الثاني .
قوله : [ وسيأتى أيضاً أن ما جاز جعالة ] إلخ : أى في قوله وكل ما جاز
فيه الجعل جازت فيه الإجارة ولا عكس
على الرسالة حاكيا عن اللخمي في علة عدم تضمين صاحب الحمام ما نصه لأن
الجزء 5 — ص ٣٤٥