الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢٣٩

الإجارة ٣٤٣ خروجه لم يكن له خيار ، بل يجبر على السكنى بقية المدة ، وهو معنى قوله رضى الله عنه : بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه ومفهوم قوله: قبل خروجة أنه لو أصلح له بعد أن خرج ، فلا يلزمه العود لها حتى تنقضى المدة . . ( والقَوْلُ ) عند التنازع بين الأجير ومستأجره ( للأجير أنه أوْصَلَ ما أُرْسِلَ به ( مما استؤجر على إيصاله من كتاب أو غيره بيمينه إن أشبه . بأن كان الأمد يبلغ فى مثله عادة فيستحق الأجرة لأنه أمين . فإن لم يحلف حلف المستأجر ولا أجرة له ، وإن كان يضمن إذا أفكر المرسل إليه الوصول إليه ؛ قوله : [ بل يجبر على السكني ] : أى حيث كانت وجيبة أو نقد كراءها وإلا فلا يجبر مطلقا قوله : [ حتى تنقضى المدة ] : حتى غائية بمعنى « إلى » مفرع على المنفى . تنبيه : إن غارت عين المكري لأرض زراعة سنين بعد زرعها وأبي المسكرى من التعمير أنفقت أيها المكترى أجرة سنة ليتم زرعك في تلك السنة ويلزم المسكرى ما أنفقت لأنك قمت عنه بواجب ، فلو كان لا يصلحها إلا أكثر من أجرة سنة وأبى ربها من الإصلاح ومن الإذن فأنفق المكترى كان متبرعا بالزائد ، فإن أبى من الإنفاق أيضاً كان له ذلك ولا يلزمه الكراء لأن هلاك الزرع من العطش كذا في الأصل . قوله : [ فإن لم يحلف ] : راجع لقوله بيمينه قوله : [ حلف المستأجر ] : أى إن حقق عليه الدعوى وإلا فلا يمين ولا أجرة تقدم أن مذهب مالك تغليب الغالب على الأصل قال : وكيف نقول الحاجة دعت إلى دخول الحمام ودخوله حرام في زماننا هذا وقبله بكثير كما نص عليه
الجزء 5 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.