الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢٣٧

¡ ٣٤١ الإجارة غير أرضه قهراً عنه كان ضائعاً فيثبت لمن نبت في أرضه ، ولا شيء عليه لربه من مثل ولا قيمة . ) ولا يُجْبَرُ مُؤجر ) لدار أو غيرها ( على إصلاح ) للمكترى منه إذا حصل في الدار أو الحانوت أو الحمام أو البئر المكتراة خلل ( مطلقاً ) كان يمكن الانتفاع أم لا ، يضر بالمكترى أم لا. باتفاق في الكثير المضر ، وعلى مذهب معه ابن القاسم فى اليسير . فالخلاف إنما هو في اليسير ولو مضراً . ( و ) إذا لم يجبر المسكرى على الإصلاح فإذا لم يصلح ( خُيّر الساكنُ ) بين الفسخ والإبقاء ( فى ) حدوث خلل ( مُضر ) ولو مع نقص منافع، كهطل : أى تتابع المطر من السقف للخلل الحادث به، وكهدم ساتر أو بيت من بيوتها أو الباذهنج . قوله : [ ولا يجبر مؤجر ] : أخذ بعض الأشياخ من هذه المسألة أنه لا يجبر له خربة في جوار شخص يحصل الله منها ضرر على عمارتها ولا على بيعها ويقال له ادفع عن نفسك الضرر بما تقدر عليه ولا ضمان على ربها إن حصل بسببها تلف ، وبه أفتى الشيخ سالم السنهورى وأفتى بعضهم بلزوم رب الخربة بما يدفع الضرر من الضرر من عمارة أو بيع ، وهذا هو الذي ارتضاه شيخ مشايخنا العدوى . قوله : [ وعلى مذهب ابن القاسم في اليسير ] : أى وأما ابن حبيب فيقول : يجبر المسكرى على الإصلاح فيها قال ابن عبد السلام وبه العمل . قوله : [ أو الباذهنج ] : أى وهو المسمى بالملقف . التلف فتأمل ( قوله ولو حماميا الخ ) انظر هنا ما نقل ن عن كشف كشف القناع عن تضمين الصناع ونصه قلت قال أبو على فى كشف القناع في تضمين الصناع بعد
الجزء 5 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.