التيمم
۲۷۳
وأولى تبعا كما يأتي قريبا . وأما الحاضر الصحيح فلا يتيم لنفل ولوسنة استقلالا،
:
ولا لجنازة إلا إذا تعينت ، وقوله ( إلا تبعا ) : استثناء منقطع أى لكن إن صلى بتيمم لفرض جاز بالتبعية لذلك الفرض ، إن اتصل بالفرض ، وكذا إن
نقلا
تقدم عليه . ولكن لا يصح الفرض بعده بذلك التيمم كما سينص عليه فيما بعده . ) وجاز نقل، ومس مصحف ، وقراءة ، وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل وإن تقدمت ، وصح الفرض إن تأخرت ) : يعنى أن من تيمم
الخ
قوله : [ استثناء منقطع ] : أى في قوة الاستدراك فلذلك قال: [أى لكن]
قوله : [ وكذا إن تقدم عليه ] : ظاهره أن تقديمه عليه جائز لكن لا يصح والذى جزم به ( ح ) : أن القدوم على فعل هذه
الفرض إلا إذا تأخر
عنه
المذكورات بتيم الفرض قبله لا يجوز (۱هـ . من حاشية الأصل ) وعلى ما قاله ( ح ) فلا يرد اعتراض عن خليل .
قوله : [ وإن تقدمت ] : ظاهره أنه مبالغة في الجواز ، ومقتضى ماقاله (ح) أنه مبالغة في محذوف تقديره وتجزئ وإن تقدمت . والحاصل أن المأخوذ من المتن والشارح ، جواز فعل ماذكر بتيم الفرض أو النفل تقدم عن المنوى" أو تأخر. وشرط صحة الفرض إن تأخرت هذه الأشياء عنه لا إن تقدمت أو شيء منها ، فلا يصح . وظاهره ولو كان المتقدم. مصحف أو قراءة ، لاتخل بالموالاة . مس
وليس كذلك . بل تقدم مس المصحف والقراءة التي لا تخل بالموالاة ، لا يضر
كما ذكره شيخنا في مجموعه . وانظر لو تيم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ما أخرجه جرياً على إخراج بعض
( ۱۸ - بلغة السالك )
6
الجزء 1 — ص ٢٧٣