الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢١

التيمم ۲۷۳ وأولى تبعا كما يأتي قريبا . وأما الحاضر الصحيح فلا يتيم لنفل ولوسنة استقلالا، : ولا لجنازة إلا إذا تعينت ، وقوله ( إلا تبعا ) : استثناء منقطع أى لكن إن صلى بتيمم لفرض جاز بالتبعية لذلك الفرض ، إن اتصل بالفرض ، وكذا إن نقلا تقدم عليه . ولكن لا يصح الفرض بعده بذلك التيمم كما سينص عليه فيما بعده . ) وجاز نقل، ومس مصحف ، وقراءة ، وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل وإن تقدمت ، وصح الفرض إن تأخرت ) : يعنى أن من تيمم الخ قوله : [ استثناء منقطع ] : أى في قوة الاستدراك فلذلك قال: [أى لكن] قوله : [ وكذا إن تقدم عليه ] : ظاهره أن تقديمه عليه جائز لكن لا يصح والذى جزم به ( ح ) : أن القدوم على فعل هذه الفرض إلا إذا تأخر عنه المذكورات بتيم الفرض قبله لا يجوز (۱هـ . من حاشية الأصل ) وعلى ما قاله ( ح ) فلا يرد اعتراض عن خليل . قوله : [ وإن تقدمت ] : ظاهره أنه مبالغة في الجواز ، ومقتضى ماقاله (ح) أنه مبالغة في محذوف تقديره وتجزئ وإن تقدمت . والحاصل أن المأخوذ من المتن والشارح ، جواز فعل ماذكر بتيم الفرض أو النفل تقدم عن المنوى" أو تأخر. وشرط صحة الفرض إن تأخرت هذه الأشياء عنه لا إن تقدمت أو شيء منها ، فلا يصح . وظاهره ولو كان المتقدم. مصحف أو قراءة ، لاتخل بالموالاة . مس وليس كذلك . بل تقدم مس المصحف والقراءة التي لا تخل بالموالاة ، لا يضر كما ذكره شيخنا في مجموعه . وانظر لو تيم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ما أخرجه جرياً على إخراج بعض ( ۱۸ - بلغة السالك ) 6
الجزء 1 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.