الإجارة
أعم
رحمام وسفينة ونحوها - وإن لم تعين حال العقد ـ ودابة عينت . والتعذر من التلف ؛ فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت قهراً وغير ذلك
مما يأتى . وإذا فسخت رجع للمحاسبة باعتبار ما حصل من المنفعة ومالم يحصل وباعتبار المسافة طولا وقصراً وسهولة وصعوبة .
(لا) تنفسخ بتعذر ما يستوفى (به) : كالساكن والراكب وماحمل. وظاهره تعذر بسماوى ؛ كموت لراكب أوساكن أو بغيره بتفريط من الحامل؛ بأن فرط فتلف ما حمله من طعام أو غيره أم لا ، وتقدم أنه إن فرط ضمن . وإذا لم تنفسخ
قوله [ و إن لم تعين حال العقد :] : أى فالتفصيل بين المعينة وغيرها إنما هو فى الدابة ، وأما الدار والحانوت والحمام والسفينة ونحو ذلك مما ليس بدابة فلا يشترط التعيين فيه ابتداء ، بل متى تعذر شيء مما يستوفى منه انفسخت قالوا لأن العقد عليها لا يكون إلا فى معين ، ولكن هذا لا يظهر في السفينة بل هي بالدابة أشبه وكلام الشارح يقتضى تسويتها بالعقارات .
قوله : [ أعم من التلف ] : أي الذي عبر به خليل .
قوله : [ رجع للمحاسبة ] إلخ : أى فما حصل من المنفعة يلزمه أجرته بحسابه
وما لم يحصل لا شيء عليه فيه ولا فرق في هذا بين الدابة وغيرها .
وقوله : [ وباعتبار المسافة ] : خاص بتعذر السفينة والدابة المعينة ، أى فيرجعان فيهما إلى المحاسبة أيضاً وينظران لقيمة المسافة الماضية والباقية صعوبة وسهولة إلى غير ذلك .
قوله : [ وما حمل ] : أي المحمول غير الراكب قوله : [ وتقدم أنه إن فرط ضمن ] : أى ولا تنفسخ الإجارة على كل حال.
) قوله ولا يلزمه رعى الولد الخ ) قول صا فى التنبيه قال في الطرر الخ قلت
الجزء 5 — ص ٣٠٩