الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢٠٧

الإجارة أعم رحمام وسفينة ونحوها - وإن لم تعين حال العقد ـ ودابة عينت . والتعذر من التلف ؛ فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت قهراً وغير ذلك مما يأتى . وإذا فسخت رجع للمحاسبة باعتبار ما حصل من المنفعة ومالم يحصل وباعتبار المسافة طولا وقصراً وسهولة وصعوبة . (لا) تنفسخ بتعذر ما يستوفى (به) : كالساكن والراكب وماحمل. وظاهره تعذر بسماوى ؛ كموت لراكب أوساكن أو بغيره بتفريط من الحامل؛ بأن فرط فتلف ما حمله من طعام أو غيره أم لا ، وتقدم أنه إن فرط ضمن . وإذا لم تنفسخ قوله [ و إن لم تعين حال العقد :] : أى فالتفصيل بين المعينة وغيرها إنما هو فى الدابة ، وأما الدار والحانوت والحمام والسفينة ونحو ذلك مما ليس بدابة فلا يشترط التعيين فيه ابتداء ، بل متى تعذر شيء مما يستوفى منه انفسخت قالوا لأن العقد عليها لا يكون إلا فى معين ، ولكن هذا لا يظهر في السفينة بل هي بالدابة أشبه وكلام الشارح يقتضى تسويتها بالعقارات . قوله : [ أعم من التلف ] : أي الذي عبر به خليل . قوله : [ رجع للمحاسبة ] إلخ : أى فما حصل من المنفعة يلزمه أجرته بحسابه وما لم يحصل لا شيء عليه فيه ولا فرق في هذا بين الدابة وغيرها . وقوله : [ وباعتبار المسافة ] : خاص بتعذر السفينة والدابة المعينة ، أى فيرجعان فيهما إلى المحاسبة أيضاً وينظران لقيمة المسافة الماضية والباقية صعوبة وسهولة إلى غير ذلك . قوله : [ وما حمل ] : أي المحمول غير الراكب قوله : [ وتقدم أنه إن فرط ضمن ] : أى ولا تنفسخ الإجارة على كل حال. ) قوله ولا يلزمه رعى الولد الخ ) قول صا فى التنبيه قال في الطرر الخ قلت
الجزء 5 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.