I
باب الإجارة
المؤجر بالفتح كالراعى والمستأجر ، كمكترى دابة ونحوها ( أمين ، فلا ضمان ) عليه إن ادعى الضياع أو التلف ، كان مما يغاب عليه أم لا . ويحلف إن كان متهماً : لقد ضاع وما فرّطت . ولا يحلف غيره وقيل : يحلف ما فرط . و بالغ على عدم الضمان بقوله :
( ولو شرط ( عليه ) إثباته ) : أى الضمان ، ولا عبرة بهذا الشرط ، لكن هذا الكلام يوهم صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسدها لأنه شرط يناقض العقد . فإن وقع فله أجرة مثله زادت على المسمى أو نقصت قاله ابن القاسم . ومحل الفساد إن لم يسقط الشرط قبل الفوات ، وإلا صحت، والقوات هنا بانقضاء العمل فانقضاؤه في أثنائه كإسقاطه قبله في إفادة الصحة.
قوله : [ فلا ضمان عليه ] : محل كونه أميناً في غير الطعام والإدام كما يأتى . قوله : [ وقيل يحلف ما فرط ] : الضمير عائد على غير المتهم أى فيقتصر في يمينه على قوله ما فرطت ، ولا يحلف على الضياع والفرق أن غير المتهم إذا وقع منه ضياع إنما يكون من تفريطه غالباً فيكفى حلفه ما فرطت ، وهناك قول ثالث إنه كالمتهم يحلف لقد ضاع وما فرطت قوله : [ لكن هذا الكلام يوهم صحة عقد الإجارة ] : أي فكان المناسب للمصنف أن يعبر بعبارة أخرى كأن يقول وفسدت بشرطه والعذر له فى أنه تابع لخليل . قوله : [ فانقضاؤه في أثنائه ] إلخ : صوابه فإسقاطه إلخ ، كما هو
عبارة أصوله
·
نعم يجوز العقد عليها بجزء ما يخرج منها بلفظ الشركة فقد قال ابن عات(۱) في طرره بعد أن ذكر جواز استئجار الملاحة بالمين والعرض وأن سحنونا
(۱) ابن عات أحمد بن عمر
الجزء 5 — ص ٢٩٨