الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣١٩٢

} ٢٩٦ باب الإجارة . ( ولا يلزمُه :( : أى الراعى (رَعْى الولد) الذي ولدته بعد الإجارة ، فعلى ربها أن يأتى له براع آخر لرعيها أو يجعل للأول أجرة في نظير رعيها ) إلا لعرف ) أو شرط فيعمل به . رب الثوب . وعُمِلَ به ( ؛ أى بالعرف ( في الخَيْطِ ) في كونه على الخياط أو على ( و ) فى ( نَقشِ الرَّحى ( المستأجرة للطحن عليها ، في كونها على المالك أو المستأجر . قوله : [ رعى الولد ] : الفرق بين ولد الغنم فلا يلزمه رعيه وولد المرأة الذى وضعته في السفر يلزم الجمال حمله أن الحاصل من أولاد الغنم طرو مشقة الرعى وحين العقد لم تكن ، وأما الضرر الحاصل للجمال مشقة حمل الولد محمولا قبل الوضع فاستصحب وهو كان قوله : [ فعلى ربها أن يأتي له براع آخر ] : أى ويلزم الراعي الذي يأتى به أن يرعاها مع الأمهات لئلا يتعب راعى الأمهات إذا فارقت أولادها لا لمنع التفرقة لأنها خاصة بمن يعقل على مامر كذا للخرشي . قوله : [ في نظير رعيها ] : أى الأولاد المعبر عنها أولا بالولد . تنبيه : قال في الطور : إذا امتنع راعى قوم أن يرعى لأحدهم لم يجبر . وفى جبر الفران ورب الرحى والحمام ونحوهم إن لم يوجد غيرهم قولان : الجبر استحسان و عدمه قياس . وكان القضاء بطليطلة جبر الفران على طبخ خبز جاره بأجر مثله . ) اهـ ) . ونقله فى التكميل كذا فى ) بن ) . الباجي مثله ويجب تقييده بما إذا أكريت بقدر معلوم لغير أخذ ملحها وإلا لم يجز للمخاطرة والمزابنة كما هو واضح وقد روى زياد عن مالك أنه قال أكره
الجزء 5 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.