}
باب الإجارة
يتعذر رضاعه لموت أو غيره ولا يلزمه خلفه فيصير نقد الأجرة فها كالنقد في
الأمور المحتملة ، وهو ممتنع . ( وكـ : احصُدُهُ وادْرِسْهُ وَلَكَ نصفهُ ) ، أو ثلثه : ففاسد وكذا ادرسه
*
•
فقط وله أجرة عمله إن عمل . وأما احصده فقط فصحيح وسيأتى وكراء الأرض) : أى للزراعة ( بطَعَام ) أنبتته كقمح أو لم تنبته كابن قوله : [ فيصير نقد الأجرة فيها ] : أى فى هذه المسألة التي هي جعل له فيها الجزء من الآن .
وقوله : [ كالنقد في الأمور المحتملة ] : أى للسلامة وعدمها . وقوله : [ وهو ممتنع ] : أى للتردد بين السلفية والثمنية في المثليات وللغرر
في المقومات .
قوله : [ مفاسد ] : أى للجهل بما يخرج لأنه استأجره بنصف ما يخرج
من الحب وهو مغيب لا يدرى كم يخرج وكيف يخرج .
قوله : [ وأما احصده فقط فصحيح ] : أى لأنه استأجره بنصف الزرع
وهو مرثى .
قوله : [ أى للزراعة]: سيأتى مفهومه ومن كراء أرض الزراعة بالطعام الغلال التي يأخذها الملتزمون خراجاً عن أرض الزراعة سواء كان جاعلا عليها غلالا من أول الأمر أم لا ، بل ولو أخذت بدلا عن الدراهم المجعولة خراجاً كما يفيده نص المدونة. قوله: [ أو لم تنبته كلبن ] إلخ : أى وكذلك الشاة المذبوحة والحيوان الذى لا يراد إلا للذبح كخصى المعز والسمك وطير الماء، وكذلك الحيوان الذي يراد للبن بخلاف كرائها بالحيوان الذي يراد للقنية لغير اللبن فيجوز كجوازها بالماء ولو ماء زمزم.
كان قبل أن يدخله مذهب مالك والله أعلم وقال ز في شرح الموطأ ذهب إلى منع
•
الجزء 5 — ص ٢٦٨