F
٢٤٦
باب المساقاة
في المساقاة بين الناس وقوعها فاسدة أكثر من البيع لكثرة شروطها . والحاصل أن ابن رشد واللخمي اتفقا على أن القول لمدعى الصحة مطلقاً والأكثر
على خلافهما وهو الراجح ، والله أعلم .
ولما أنهى الكلام على البيع وما يتعلق به وما يناسبه
فيه والفرق أن الإجارة مبنية على المشاحة بخلاف المساقاة كذا في شرح خليل . خاتمة : إذا قال شخص لآخر : خذ هذه الأرض فاغرسها نوعاً معيناً فإذا بلغت أوان الإثمار كان الشجر والأرض بيننا ، صحت وكانت مفارسة شرعية ، فإن انخرم شرط من تلك الشروط الثلاثة التي هي : تعيين الأرض ، والشجر ، وكونها ملكاً لهما من وقت الإثمار ، بحيث لا يجعل للعامل ثمراً يستقل
،
به بعد الإثمار فسدت. فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت ، وإلا مضت بينهما ، وعلى الفارس نصف قيمة الأرض يوم الغرس براحاً وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم بلغ وهو بينهما على ما شرطا ، وأما لو أعطاه أرضاً ليغرس فيها شجراً من عنده ، فإذا بلغت حد الإثمار كانت الحائط بيده مساقاة سنين سماها له ثم يكون الغرس بعد المدة ملكاً لرب الأرض ، فلا يجوز وفسخت أيضا ما لم يثمر الشجر . فإن أثمر وعمل لم تنفسخ المساقاة ويكون له فيما تقدم إجارة مثله وفى سنين المساقاة مساقاة مثله . قال فضل : وله قيمة الأشجار يوم غرسها اه . ملخصاً من الخرشي .
قوله : [ على البيع ] : أى على تعريفه وأركانه وشروطه وموانعه قوله : [ وما يتلعق به ] : أى من مسائله الصحيحة والفاسدة .
وقوله : [ وما يناسبه ] : أى من باقى الأبواب التي احتوى عليها ذلك الربع فإن جميعها بينها وبين البيع مناسبة .
الجزء 5 — ص ٢٤٤