٢٤٠
باب المساقاة
المتقدمة أو وجود مانع ( مَضَتْ ( المساقاة بالعل كلا أو بعضاً ( بمساقاة المثل)
وذكر لذلك ثمان مسائل فقال :
كافاة مع تمر أطعم ) : أي بدا صلاحه ولم يكن تبعاً .
( أو ) مع ( اسْتِرَاطِ عَمَل رَبِّةٌ ( في الحائط ( مَعَهُ )
( أو مع اشتراط ( دَابَّةٍ ، أو ) مع اشتراط ، ( غُلام ) لرب الحائط
قوله : [ بمساقاة المثل ] : اعلم أن العامل متى وجبت له مساقاة المثل في م الفاسدة كان حقه فى الحائط فى الموت أو الفلس. بخلاف أجرة المثل فإنها في الذمة فلا يكون العامل أحق بها فى موت ولا فلس . ونقل عن ( ح ) : أن العامل أحق بما فيه أجرة المثل فى الفلس لا الموت فى المساقاة . وأما في القراض فليس أحق بما فيه أجرة المثل لا في فلس ولا موت اتفاقاً
.
قوله : [ كمساقاته مع ثمر أطعم ] : أى والآخر لم يطعم إذا لم يطلع على فساد هذه المساقاة إلا بعد العمل . والعلة في فساد هذه المساقاة احتواؤها على بيع ثمر مجهول وهو الجزء المسمى للعامل بشيء - مجهول وهو العمل، ولا يقال - أصل المساقاة كذلك ؛ لأننا نقول المساقاة خرجت عن أصل فاسد، ولا يتناول خروجها
هذا الفرع لخروجه عن سنة المساقاة من كونها قبل الإطعام فبقى هذا الفرع على
أصله
قوله : [ أو مع اشتراط عمل ربه في الحائط ] : أى بجزء أو مجانا . قوله : [ أو مع اشتراط دابة ] إلخ : قال ( عب ) : الظاهر في هذه المسألة وما بعدها الفساد ولو أسقط الشرط .
وأقره شراحه عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله ) وفى
الجزء 5 — ص ٢٣٨