الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣١٣٣

المساقاة ۲۳۷ وهذا كله فى البياض اليسير كما هو الموضوع . وأما الكثير الزائد قيمته على الثلث فلا يجوز إلغاؤه للعامل ولا إدخاله فى عقد المساقاة، بل يكون لربه. وإلى ذلك أشار بقوله : * كاشْتِرَاطِ العَامِلِ ما ( أى بياضا (كثر ) لنفسه أو إدخاله في عقد المساقاة فإنه يفسد العقد . قوله : [ ولا إدخاله في عقد المساقاة ] : الحاصل : أن البياض إن كان كثيراً تعين أن يكون لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة ولا يلغى للعامل عند السكوت عنه ، وإن كان قليلا فقيه الأحوال الأربعة المتقدمة . قوله : [ بل يكون لر به ] : ظاهره كان منعزلا عن الشجر أولا . إن قلت: إذا كان كثيراً ، وقلتم يقضى به لرب الحائط يلزم عليه الزيادة على العامل في سقى ما لا يعود عليه منه منفعة إن كان غير منعزل ، وتقدم أن شرط زيادة لأحدهما على الآخر تفسد العقد ؟ فلينظر ما الجواب . قوله : [ فإنه يفسد به العقد ] : أى ويرد المعامل إن عمل إلى مساقاة مثله في الحائط وإلى أجرة مثله فى البياض . مع هذه النازله للضرورة ( قوله ولا آلة لهو الخ ) انظر قول صا يجوز استئجارها ما يأتى للمصنف من قوله ودف لعرس (قوله أو عين الأجر ) وقد نظمت ما يجب فيه تعجيل الأجر تسهيلا للحفظ فقلت : وعجل الأجر وجوبا إن جرى شرط به أو عرفنا به بری أو كان في مضمونة لم يشرع فيها كذا معين فلتسمع ( قوله فاليسير الخ ) قول صا مراده بن قلت هو فيه كما ذكر ولكن تعقب
الجزء 5 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.