الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣١٣

التيمم ٢٦٥ الثاني : فاقد القدرة على استعماله ، أى من لا قدرة له عليه ، وهو شامل للمكره والمربوط بقرب الماء والخائف على نفسه من سبع أو لص ، فيتيمم كل منهما في الحضر والسفر ، ولو سفر معصية ، خلافاً لما مشى عليــــــه الشيخ من تقييده بالمباح لما تقدم من القاعدة في مسح الخفين . وكذا بقية السبعة يتيمم الواحد منهم حضراً أو سفراً ولو سفر معصية . فقوله : [ بسفر أو حضر ] ليس خاصا بالأول بل هو جار فى الجميع كما هو ظاهر ، وقوله : [ أو قدرة ] عطف على ماء . قوله : [ أى من لا قدرة ] إلخ : تفسير مراد لقوله [ أو قدرة على استعماله ]. والمعنى انتفت قدرته مع وجود الماء الكافى فتغاير مع ما قبله . قوله : [ ولو سفر معصية ] : أى هذا إذا كان سفر طاعة كالحج والغزو أو مباحاً كالتجر ، بل ولو سفر معصية ، وإذا كان المسافر يجوز له التيم تعلم أنه لا يلزمه استصحاب الماء. هذا هو المشهور ونفى اللزوم لا ينافي الندب المراعاة الخلاف ) اهـ . من حاشية شيخنا على مجموعه ) . قوله : [ لما تقدم من القاعدة ] : أى التي هي كل رخصة لا تختص بالسفر فتفعل وإن من عاص بالسفر ، وكل رخصة تختص بالسفر فلا تفعل من عاص بالسفر ، قال شيخنا في مجموعه : قد يقال العاصى بالسفر لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح ، لأن رخصته تختص بالسفر لكن في (ح): يتيم المسافر للنوافل مطلقاً ولو غير قصر على الصحيح . في المكتوبة فلا يعجبنى ، وأما فى النافلة فلا أرى به بأسا قال ابن القاسم والعصا تكون في يده عندى بمنزلة الحائط قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد قال وذلك على قدر ما يرتفق
الجزء 1 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.