المساقاة
وإلا لم يجز . وأما في عقود فيجوز مع اختلافه واتحاده. ثم إن المساقاة إن وقعت في سنة أو أكثر فلابد من توقيتها بوقت ينتهى به الجذاذ سواء وقع بلفظ الجذاذ أو بشهر يقتضى ذلك . ولا يجوز أن توقت بزمان يزيد على الجذاذ عادة
لما فيه من الزيادة على العامل ، وهو يقتضى الفساد .
* ( فإِنْ لَمْ تُوفَّت ) بوقت ( فالجذاذ ) أي فانتهاؤها الجذاذ . فإذا كانت الأنواع لا تختلف كالنخل والرمان فظاهر (و) إذا كانت تختلف وتتميز البطن الأولى عن الثانية ( حَمَلَتْ عَلَى أَوَّلِ بَطْنِ ) إلا أن يشترط دخول الثانية . فإذا كانت بطونه لا تتميز - كالنبق والجميز والتوت - حملت على آخر بطن وشَرْطُ ) صحة مساقاة ( الزرع ) زيادة على ما تقدم ( والقصب ) الحلو بفتح الصاد المهملة ) والبَصَلِ والمِقْنَاةِ ) : بكسر الميم وسكون القاف
ومنها الباذنجان والقرع ثلاثة :
الأول : ( عَجْرُ رَبَّهُ ) عن القيام به .
) و ( الثانى : ( خَوْفُ هَلاكه ) لو لم يقم بشأنه من سنقى وعمل .
(
قوله : [ ينتهى به الجذاذ ]: مثلا ، إلا إذا كانت المدة ثلاث سنين أو ثلاثين شهراً فلا بد أن يكون الانتهاء شهراً يكون فيه الجذاذ .
قوله : [ عجز ربه ] : ومن العجز اشتغاله عنه بالسفر كما في التوضيح عن الباجي .
قوله : [ خوف هلا كه ] : أى ولا يلزم من عجز ربه خوف هلاكه ، لأنه يعجز ربه والسماء تسقى الزرع . وكلام المدونة صريح في اشتراط هذا الشرط كما في نقل المواق ، فسقط اعتراض البساطى : بأن هذا الشرط ليس صريحاً في
قد
كلامهم .
:
الجزء 5 — ص ٢٣١