الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣١٢٤

۲۲۸ باب المساقاة ( وَلَا مَا حَلَ بَيْعَهُ ) ببدو صلاحه ( و ) لا ما لا تمر ؛ إما لكونه لا يثمر أصلا كالأثل والطَّرْفا، وإما لكون نه لم يبلغ - حد الإثمار مما يثمر لصغره ) نحو وَدِى ) بفتح الواو وكسر الدال المهملة : صغار الفخل ( إلَّا تبعاً ( لغيره مما يصح فيه المساقاة : وهذا راجع لجميع ما قبله كما أشرنا له في الشرح . . ( وشَرْطُ الجزء ( المساقى به أمران : ( شُيُوعُهُ ) فى تمر الحائط ؛ فلا يصح بشجر معين ولا بكيل . ( وعلمه ( كربع أو ثلث أو أقل أو أكثر . ( وإلا ) يسكن شائعاً ولم يعلم كما لو قال : ولك من الثمر جزء أو بعض ( فَسَدَتْ ( المساقاة ، وشبه في الفساد قوله : قوله : [ : مما يثمر ] : أى شأنه يثمر . وقوله : [ لصغره ] : متعلق بقوله : « لم يبلغ حد الإثمار » . قوله : [ لجميع ما قبله ] : أى محترزات الشروط الأربعة . قوله : [ بشجر معين ] : أى كقوله : ساقيتك على العمل في هذا الحائط بثلث ثمر هذه القخلة أو هذه النخلات : قوله ولا بكيل ] : إن عين قدره سواء كان تعيينه باللفظ أو بالعادة. قوله : [ وعلمه ] : أى علم نسبته بجميع الحائط ويشترط في الجزء المأخوذ ألا يكون مختلفاً. فلو كان في الحائط أصناف من الثمر وشرط عليه أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر الثلث لم يجز . قوله : [ فسدت المساقاة ] : أى وفيها مساقاة المثل . الثمرة الناشئة من أصل الملك والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النابت في أرض
الجزء 5 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.