الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٠٩٥

القراض ١٩٩ # * ( وخَلَطَهُ ) : أى مال القراض فيجوز ( وإن ) خلطه العامل ( بماله ) إذا لم يشترط عليه ربه الخلط ، وإلا لم يجز وفسد وفيه أجرة المثل كما قدمه الشيخ وخلطه بمال غيره أو بماله ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، إنْ خَافَ ) العامل ) بِتَقْدِيم أحَدها ( أى المالين ( رُخصاً ) فيجب إن كان المالان لغيره فإن كان أحدهما له أحد الأمرين . إما الخلط أو تقديم القراض ومنع تقديم ماله ، فإن قدمه فخسر مال القراض ضمن . وقيل : معنى الصواب الندب فلا يضمن إن قدم ماله.. وجب فحصل للقراض رخص . ومثل الرخص في البيع الغلاء في الشراء . قوله : [ إذا لم يشترط عليه ربه الخلط ] : بقى ما إذا شرط عليه ربه عدم الخلط والحكم أنه يلزمه ذلك ، فإذا خالف وخلط كان الربح بينهما والخسر على العامل . قوله : [ فيجب إن كان المالان اغيره ] : أي كما لابن ناجي . قوله : [ أو تقديم القراض ] : أى الذى هو مال الغير . قوله : [ ضمن ] : أى على مقتضى الوجوب . قوله : [ وقيل معنى الصواب الندب ] هو لبعض شيوخ ابن ناجى . قوله : [ فلا يضمن ] : أى لكونه لم يخالف واجباً قوله : [ الغلاء في الشراء ] : أى طرو الغلاء في السلع التي شأن عمل القراض فيها . ولأن ذلك ليس ببيع للثمر لأن الضامن هنا هو الذى يسقى الشجر ويزرع الأرض فهو في الشجر بمنزلة المستأجر في الأرض والمبتاع للثمر بمنزلة المشترى فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل للزرع حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين بعد موته وأخذ القبالة فوفى به دينه رواه
الجزء 5 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.