الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٠٨٥

. وإذا كان قراضاً فاسداً : القراض ۱۸۹ ( فَلَهُ ) : أى للعامل (أَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوليه ) ما ذكر من التخليص أو البيع أو الصرف في ذمة رب المال ، ربح العامل أو لم يربح . وكذا في التبر . والفلوس كما ذكره بعضهم . . هنه ( و ) له ( قِرَاضُ مِثْلِهِ فِى رِنحِهِ ) : أي ربح المال فإن ربح أعطى قراض مثله . وإن لم يربح فلا شيء له لا فى ذمة ربه . ومثل هذه المسائل ما لو دف دفع قوله : [ من التخليص ] : راجع لقوله على خلاص دين . وقوله أو البيع له مالا على أن يشترى به سلمة فلان ثم يعمل فيها قراضاً راجع تقوله : ه أو على بيع مرض عنده ، إلخ . « ) . وقوله : [ أو الصرف ] : راجع لقوله « أو صرف » فهو لف ونشر مرتب. قوله : [ وكذا في التبر والفلوس ] : أى أجر مثله في صرف التبر إن دفع له تبراً وأمره أن يبدله بمسكوك . وقوله : « والفلوس » أى له أجر مثله في إبدال الفلوس بعين مسكوكة . قوله : [ لا في ذمة ربه ] : صوابه حذف لا أو يزيد بعد قوله : لا في ذمة ربه ولا فى المال ؛ فتدبر . قوله : [ ومثل هذه المسائل ] : أى من حيث ثبوت أجرة المثل في تولية الشراء ، وقراض مثله في الربح الحاصل فى التجارة بعد ذلك ، وقوله المسائل أى التسع المتقدمة في المتن والشرح وتضم لها هذه فتكون عشراً وإنما فسدت تلك العشر لاختلال بعض الشروط منها تأمل العقد على الشجر كالأرض تستأجر للزرع لكن لما ورد على طريقة الشيخ أن هذا الشجر قد لا يحمل وقد تنقص ثمرته عن العادة فيكون الضرر على المستأجر أجاب
الجزء 5 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.