٢٥٨
باب الطهارة
* ) ويُجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته ، ما لم يحصل ناقض بعده وقبل تمام الغُسل ) : يعنى أن الغسل على الصفة المتقدمة أو على غيرها ، يجزئ عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر ؛ لأنه يلزم من رفع الأكبر رفع الأصغر كمكسه في محل الوضوء كما يأتى ، ولو تبين له أنه لم يكن عليه جنابة . فيصلى بذلك الغسل ما لم يحصل ناقض للوضوء من حـــــدث كريح ، أو سبب كمس ذكر بعده أى بعد تمام الوضوء - أو بعضه وقبل تمام الغسل . فإن حصل ناقض أعاد ما فعله من الوضوء مرة مرة بنية الوضوء ، وهو معنى
قوله :
قوله : [ ويجزئ ] إلخ : ظاهر هذه العبارة أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، والأولى الوضوء بعد الغسل ، لأن أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعنى الإجزاء - فى الإجزاء المجرد عن الكمال ، وفيه نظر . فقد قال ابن عبد السلام : لا خلاف في المذهب فيما علمت أنه لافضل في الوضوء بعد الغسل وأجيب : بأن المراد بالإجزاء بالنظر للأولوية ؛ أى أنه يجزئه ذلك الغسل إذا ترك الوضوء ابتداء مع مخالفة الأولى ، وليس المراد أنه يطالب بالوضوء بعد الغسل كما
فهم المعترض وهذا الاعتراض والجواب واردان على خليل ، وقد تبعه المصنف لأنه يلزم من رفع الأكبر ] إلخ : يؤخذ من هذا أن الغسل واجب أصلى لكونه عليه جنابة ولو بحسب اعتقاده ، وأما لو كان غير واجب كغسل الجمعة والعيدين ـ ولو نذرهما - لا يجزئ عن الوضوء . ولابد من الوضوء إذا أراد الصلاة ، مثال رفع الأكبر الذى يجزئ عن الأصغر ، كما لو انغمس في الماء ونوى بذلك رفع الأكبر ، ولم يستحضر الأصغر ، جاز له أن يصلى به . ونص ابن بشير : والغسل يجزئ عن الوضوء ؛ فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه
الجزء 1 — ص ٢٥٨