الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٠٤٥

الشفعة ١٤٩ من غير بناء 6 بدليل ما سيأتى . وسواء علم أن له شفيعاً أم لا ، فإن هدم لا لمصلحة ضمن . فإن هدم وبنى فله قيمته على الشفيع قائماً العدم تعديه . قال في المدونة : فإن بني قيل للشفيع : خذه بجميع الثمن وقيمة ما عمر فيها ، أشهب : وتعتبر يوم القيام وله قيمة النقص الأول منقوضاً يوم الشراء ، فيقال : كم قيمة العَرْضَة بلا بناء ، وكم قيمة النقض ؟ ثم يقسم على ذلك فإن وقع منه النقض ـ نصفه أو ثلثه ـ فهو الذى يحسب به للشفيع الثمن قوله : [ بدليل ما سيأتى ] : المناسب حذفه لأن هذه العبارة لا تقال إلا إذا كان الآتى في المتن . قوله : [ لا لمصلحة ] : أي بل عبثاً قوله : [ ضمن ] : أى فيحط عن الشفيع من الثمن بنسبة ما نقصته قيمة الشقص بالهدم عن قيمته سليماً سواء علم أن له شفيعا أم لا ، ولا يقال : كيف يضمنه مع أنه لم يتصرف إلا في ملكه ؟ لأنه - لما أخذ الشفيع بشفعته آل الأمر إلى أنه تصرف فى غير ملكه . قوله : [ وله قيمة النقض ] : أى للشفيع . قوله : [ فيقال كم قيمة المرصة بلا بناء ] : فيقال خمسون مثلا . وقوله : [ وكم قيمة النقض ] : أى فيقال خمسون أيضا . قوله : [ فهو الذى يحسب به للشفيع ] إلخ : فلو كان الثمن في المثال مائة وقيمة البناء ستون مثلا فإنه يدفع قيمة البناء قائما وهو ستون وخمسون التي تنوب العرصة ، ويسقط عنه ما يخص النقض من الثمن وهو خمسون لا يطالب بها الشفيع لكون المشترى جعله في البيت مثلا فيصير الشفيع غارما مائة وعشرة . بكونهما لا يعلمان أو لا يقدر عليهما ودلل على تقييده بذلك بما نقله من
الجزء 5 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.