الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٠١٢

ܕܙ باب الشفعة فيها بثمن كالخلع والنكاح كما يأتى . فالمراد بالمعاوضة : ما يشمل المالية وغيرها : « بصيغة » أراد بها ما يدل على الأخذ . وقوله . فأركانها أربعة : آخذ ، ومأخوذ منه ، وبائع له ، وصيفة . * تم فرع على التعريف المذكور قوله : ( فللشريك ( المستحق (أو وكيله الأخُذُ ) بالشفعة لما عاوض عليه شريكه قوله : [ بثمن ] : أى بمتمول ؛ لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول فلا يقال له ثمن عرفا . قوله : [ كالخلع والنكاح ] : أدخلت الكاف باقى الصور السبع التي تقدم لنا التنبيه عليها في الاستحقاق . [ قوله : [ أراد بها ما يدل على الأخذ ] : أى لفظا أو غيره قوله : [ آخذ ] : أى وهو الشفيع وقوله : [ ومأخوذ منه ] : أى وهو المشترى . ثمن قوله : [ وبائع له] : المناسب أن يقول : وشيء مأخوذ وهو المبيع ؛ لأن البائع من أسبابها لا من أركانها . وترك خامسا : وهو المأخوذ به من قيمة ، فأفاد الأول منها بقوله : « فلشريك أو وكيله الأخذه إلخ ؛ والثانى منها بقوله ممن طرأ ملكه . والثالث بقوله « لعقار ولو مناقلا به » إلخ ، والخامس الذي زدناه بقوله : « بمثل » المثل إلخ . والصيغة مأخوذة من قوله فيما يأتي : « ولزمه إن قال أخذت » قوله : [ لما عاوض عليه ] : أى كانت المعاوضة مالية أو غيرها .
الجزء 5 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.