ܕܙ
باب الشفعة
فيها بثمن كالخلع والنكاح كما يأتى . فالمراد بالمعاوضة : ما يشمل المالية وغيرها : « بصيغة » أراد بها ما يدل على الأخذ .
وقوله
. فأركانها أربعة :
آخذ ، ومأخوذ منه ، وبائع له ، وصيفة .
*
تم فرع على التعريف المذكور قوله : ( فللشريك ( المستحق (أو وكيله الأخُذُ ) بالشفعة لما عاوض عليه شريكه
قوله : [ بثمن ] : أى بمتمول ؛ لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول
فلا يقال له ثمن عرفا .
قوله : [ كالخلع والنكاح ] : أدخلت الكاف باقى الصور السبع التي تقدم لنا التنبيه عليها في الاستحقاق .
[
قوله : [ أراد بها ما يدل على الأخذ ] : أى لفظا أو غيره
قوله : [ آخذ ] : أى وهو الشفيع
وقوله : [ ومأخوذ منه ] : أى وهو المشترى .
ثمن
قوله : [ وبائع له] : المناسب أن يقول : وشيء مأخوذ وهو المبيع ؛ لأن البائع من أسبابها لا من أركانها . وترك خامسا : وهو المأخوذ به من قيمة ، فأفاد الأول منها بقوله : « فلشريك أو وكيله الأخذه إلخ ؛ والثانى منها بقوله ممن طرأ ملكه . والثالث بقوله « لعقار ولو مناقلا به » إلخ ،
والخامس الذي زدناه بقوله : « بمثل » المثل إلخ . والصيغة مأخوذة من قوله فيما يأتي : « ولزمه إن قال أخذت »
قوله : [ لما عاوض عليه ] : أى كانت المعاوضة مالية أو غيرها .
الجزء 5 — ص ١١٤