الاستحقاق
) إلا المستحقة بحبس ) على معينين أو غيرهم ( فالنقض ) بضم النون : أى المنقوض متعين لر به بأن يقال له : انقض بناءك أو غرسك وخذه ودع الأرض لمن وقفت عليه ، إلا أن يكون فى بقائه منفعة للوقت ورأى الناظر إبقاءه فله دفع قيمته منقوضاً من ربع الوقف إن كان له ربع ؛ فإن لم يكن له ريع ودفعه من عنده متبرعاً لحق بالوقف وليس له أن يتملكه ؛ كما لو بنى هو أو غيره بإذنه فلا يكون مملوكاً له ولا لغيره بل هو ملحق بالوقف على مانصوا عليه واعلم أن الواقع الآن بمصر أن النظار يبيعون أوقاف المساجد أو غيرها والمشترى منهم عالم عارف بأن هذا وقف على مسجد الغورى أو الأشرف أو غيرهما يسكن وينتفع حتى يرزقني الله ما أؤدى منه قيمة البناء أو الغرس ، لم يجز ذلك ولو رضى المستحق منه ؛ لأنه سلف جرّ نفعا ، وكذا لا يجوز أن يتراضيا على أن المستحق منه يستوفى ما وجب له من قيمة البناء أو الغرس من كراء الشيء المستحق لفسخ الدين في الدين عند ابن القاسم ، وأجازه أشهب بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر : قوله : [ إلا المستحقة بحبس فالنقض ] : ما مر فيما إذا لم تستحق الأرض بحبس ، والمعنى أن من بنى أو غرس فى الأرض توجب شبهة ثم استحقت بحبس فليس للبانى أو الفارس إلا نقضه ، إذ لا يجوز له أن يدفع قيمة البقعة لأنه يؤدى إلى بيع الحبس ، وليس لنا أحد معين نطالبه بدفع قيمة البناء أو الغرس قائماً فيتمين النقض بضم النون ، وظاهره سواء كان الحبس على معينين أو غيرهما خلافاً لما ذكره ابن الحاجب عن بعض الأصحاب .
ومن يأبى بيع العبد يوصى بعتقه ومن لستمام حيضها ليس يشجع ومسجون من قد فارقته بشاهد و من مكنت عاما به الحجر يرفع
الجزء 5 — ص ١٠٥