الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٩٩٥

الاستحقاق ۹۹ ( وَلَه ) : أى للمالك ( الإمضاء ) : أى إمضاء الإجارة للمكترى من ( ذى الشبهة ( فِي المُسْتَقْبَل ) : من السنين ( إنْ عَرَفا ) : أي المستحق والمكترى (النَّسْبَة ) : أى نسبة ما ينوب الباقى من الأجرة لتكون الإجارة بشيء معلوم ، كالو كان لكل سنة دينار . ( وإلا ) بأن لم تعلم النسبة - بأن كانت الأجرة تختلف لاختلاف الأرض بالقوة والضعف في المستقبل، ولم يوجد من يعرف التعديل - ( فالفسخ ) : في المستقبل متعين للجهل بالأجرة . ) ولا خيار للمُكْتَرى ( إذا أمضى المستحق ، بل يلزمه العقد ومثل أرض الزراعة غيرها من عقار أو حيوان إذا استحق فالخيار للمستحق على الوجه السابق ولا خيار للمكترى . * ( وانتقد ( المستحق : أى يقضى له بانتقاد ما بقى في المستقبل في أرض الزراعة وغيرها من دار أو دابة بشرطين : أشار للأول بقوله : قوله : [ ولم يوجد من يعرف التعديل ] : أما لو وجد فلا فسخ كما لو كان اكترى الأرض ثلاث سنين بتسعين ديناراً ، وقال أهل المعرفة : كراؤها في السنة الأولى يساوى أربعين لقوة الأرض ، وفي السنتين الباقيتين خمسين قوله : [ على الوجه السابق ] : أى له الإمضاء في المستقبل إن عرفا النسبة وإلا فلا . قوله : [ وانتقد المستحق ] : أى حيث أمضى الإجارة فيما بقى من المدة بعد الاستحقاق فإنه يقضى له بأخذ أجرة ذلك الباقى حالا المستحاضة . والمرتابة والمريضة ، والجرح . لا يحكم فيه إلا بعد سنة . والشاهد يتوب من فسقه لا بد من مضى سنة على خلاف فيه . والموصى بشرائه ليعتق
الجزء 5 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.