الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٩١٣

الوديعة ۱۷ وحيوان بغير إذن ربه ؛ لأن المقومات تراد لأعيانها وسواء كان المتسلف مليه أو معدما ( و ) حرم تسلف ( مُعْدِم ) : أي معسر ولو لمثلى لأنه مظنة والشأن عدم رضا ربها بذلك عدم الوفاء . . ( وكره ) للعملى ( النَّقْدُ والمُثلى ) من عطف العام على الخاص : أى تسلفهما، لأن الملى مظنة الوفاء مع كون مثل المثل كمينة ، إذ المثليات لا تراد لأعيانها و محل الكرامة إذا لم يكن سيئ القضاء ولا ظالماً وإلا حرم . ( كالتجارة ) بالوديعة؛ فإنها تحرم إن كان مقوماً أو مثليا والتاجر معدماً، و إلا كره فالتشبية تام على الصواب :قوله : [ ما إذا لم يكن سيء القضاء ] : المناسب حذف « ما وإذا » ، والمعنى: أنه إذا كان يعلم من نفسه سوء القضاء فإنه يحرم عليه ولا يفتى له بكراهة ذلك بل بالحرمة والظالم المستغرق الذمم. كذلك لأنه لو رد لرد لنا حراماً فمراده بالظالم المستغرق الذمم والمناسب للشارح نصب ظالم لأنه معطوف على خبر يكن . سي. قوله : [ والتاجر معدماً ] قيد في المثلى • قوله : [ و إلا كره ] : أى وإلا بأن كان المال مثليا والتاجر مليئاً غير القضاء ولا مستغرق الذمم . قوله : [ فالتشبيه تام على الصواب ] : ومقابله أن التشبيه في الكراهة فقط في جميع المسائل . لمقتضى عقدها فيلغى ولا كذلك مالم يستحفظ عليه اه محل الحاجة منه وعلق عليه ن بقوله وقول ز قاله فى كتاب الاستغناء نحوه فى ابن سلمون عنه والذى ۲) بلغة السالك / ه )
الجزء 5 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.