المغسل
الأنثى فى حالة النوم يوجب الغسل مطلقاً بلذة معتادة أم لا، بل إذا انتبه من نومه فوجد المنى ولم يشعر بخروجه ، أو خرج بنفسه ، وجب عليه الغسل على
ما استظهره الشيخ الأجهورى ، ونوزع فيه .
قوله : [ على ما استظهره ] إلخ : أى معترضاً به على (ح) والتتائى القائلين: إذا رأى في منامه أن عقرباً لدغته فأمنى أو حك الجرب فالتذ فأمنى فوجد المنى لم يجب الغسل . وقبل الرماصى ما للأجهوري من أن الأحوط وجوب الغسل وقال ( بن ) : ما تمسك به الأجهوري في رده على الحطاب ( وتت ) واه جدا . ) اهـ من حاشية الأصل ) .
بنقل فعله صلى الله عليه وسلم قلت ولهذا قال بعض أئمة المذهب في هذا المنى أى مخالفة الإمام لما يروى من الحديث : -
وجاءني قول عن الإمام قدمته يا قبح ذا
الكلام.
من استخف عامدا بنص ما عن النبي جا كفرته العلما
فليحذر المغرور
بالتعصب بفتنة
برده قول النبي
ثم قال رحمه الله : ولا يفهم مما نقلناه هنا عن الأمة أن مثلنا الآن يتعلق بظواهر الأحاديث فقط وينبذ اجتهاد الأئمة المجتهدين مع كونهم آباءنا في الدين الذين سبقونا بتحرير مقاصده والجمع بين متعارضه بتقييد مطلقاته وتخصيص عموماته وتبيين الراجح من أدلته عند تعارضها وما يعمل به من ذلك وما يترك لوقوفهم على ناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه مع معرفتهم لأقيسته سته بجامع العامل فيها مع إتقان مسالكها ومعرفة قوادحها إلى غير ذلك من المباحث الأصولية التي امتاز المجتهد المطلق بتحقيقها عن مطلق المحدثين أحرى عن الفقهاء القاصرين المقلدين بل يتعين على مثلنا أن لا يعمل بظاهر الحديث ويترك اجتهاد الأئمة فيه إلا إذا تحقق قول إمامه الذي يقلده أنه لم يبلغه ذلك الحديث الذى يريد الأخذ به بعينه فهناك تنشرح النفس للأخذ به ولو كان في الأخذ به ترك رأى المجتهد الذى يقلده أما إذا لم نقف على التصريح بكونه لم يبلغ الإمام الذى تقلده فيتعين علينا دوام التزامنا لمذهب الإمام المجتهد المطلق الذى أدرى منا بمعرفة إعمال أدلة الشرع وأحفظ لها منا الخ ماذكره رحمه الله وهو بحث لا يستغنى طالب العلم عنه فانظره صحيفة
۲۷۸ جزء ۳
الجزء 1 — ص ٢٣٩