الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٨٢٩

الوكالة . الزَّمَنِ اشْتَرَكا ) ، وكذا إذا باع في زمن واحد لإمكان الشركة هنا بخلاف النكاح ، فقوله : « فكالوليين » أى ذات الوليين في النكاج أي في الجملة ، وهو راجع لكل من المسألتين قبله كما أن قوله : « فالأول » قيد في الثانية أيضاً؛ أى فقد حذفه من الثانية لدلالة الأول عليه ، ففيه احتباك . والأصل فإن باع كل أو بعت وباع، فالأول كذات الوليين وقوله : « اشتركا » : اشتركا » : أي ما لم يقبضه أحدهما . . ( وَلَكَ ) أيها الموكل - إن وكلته على أن يسلم لك في شيء (قبضُ سلمه ( أى الوكيل (لك) جبراً على المسلم إليه و يبرأ يدفعه لك (إنْ نَبَتَ ببينة) قوله : [ بخلاف النكاح ] : أى فإن الوكيلين إذا عقدا عليها في وقت واحد فإن النكاحين ينفسخان اعدم قبول النكاح للشركة قوله : [ أى فى الجملة ] : أى لما علمت أنه عند اتحاد الزمن أو جهله يشتركان هنا وينفسخ في النكاح لكون النكاح لا يقبل الشركة . قوله : [ وهو راجع ] الخ : أي قوله فكالوليين وفيه الحذف من لدلالة الثاني عليه الأول. قوله : [ فالأول كذات الوليين ] : أى فيجاب بهذه الجملة على كل من الشرطين ، وهذا خلاف ما فى الخرشى والمجموع من تخصيص ذات الوليين بالثانية على ما اختاره الخرشي والمجموع بين المسألتين : أن الموكل ضعف تصرفه في ماله بتوكيل غيره عليه ، والوكيلان متساويان فى التصرف ، فاعتبر عقد السابق منهما مطلقاً - انظر ( عب ) . عبدى أنت تدعو على من ظلمك ومن ظلمته يدعو عليك فإن أردت أن أستجيب ( ٤٤ - بلغة السالك / ٤ )
الجزء 4 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.