الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٨٢

! باب الطهارة ٢٣٤ أحد كالموالاة ) : أى إذا نزع المتوضى خفيه بعد المسح عليهما ، أو نزع الأعليين بعد المسح عليهما ، وكان قد لبسهما على طهارة فوق الأسفلين ، ونزع الخنين الأعليين أو أحد المنفردين : فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الأسفل في كل من المسائل الأربعة . فيبادر لغسل الرجلين فى الأولى، ولمسح الأسفلين في الثانية ، ولمسح الأسفل فى الثالثة، ولنزع الآخر وغسل الرجلين في الرابعة . وإنما وجب نزع الثانى لأنه لا يجمع بين غسل ومسح . والمبادرة هنا كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة ، فإن طال الزمن عمداً بطل وضوؤه واستأنفه وبنى بنية إن نسي مطلقاً . ويعد الطول بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا . ( ونُدِبَ نزعه كل جمعة أو أسبوع ) : يعنى أنه يندب نزعه في كل قوله : [ وبنى بنية إن نسى ] : ومثل النسيان العجز الحقيقى . قوله : [ يعنى أنه يندب ] إلخ : اعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو ندباً كما قاله الجزولى . ثم ظاهر تعليلهم قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل . ويحتمل ندب نزعه مطلقاً ، وهو المتبادر من الشارح إذ لا أقل من أن يكون وضوءه للجمعة عارياً عن الرخصة كما قاله زروق . فإن قلت : لم يسن نزعه كل جمعة لمن يسن له غسلها : لأن الوسيلة تعطى حكم المقصد ، والجواب : الأتم حمل الندب على مطلق الطلب فيشمل السنية لمن يريد غسل الجمعة وكان في حته سنة ابن وقول صا والسجدة الأولى الخ لعله على حذف مضاف أى والرفع من السجدة الأولى بدليل ما قبله ( قوله وخشوع الخ ) قد بسط ن القول في تعريفه وما قيل فيه ص ٣٩٤ ( قوله ورفع اليدين مع الإحرام الخ ) في نى ون أنه سنة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وفيهما ذكر المواضع المشروع فيها رفع اليدين في الدعاء ومنها
الجزء 1 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.