الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٨١١

باب الوكالة ٦٧١ يقول : ولا أتولى دفع الثمن لك، أو لا أتولى دفع المثمن فلا يطالب وإنما يطالب بالثمن أو المثمن موكله وشبه في مفهوم ( إلَّا أن ك : بَعَثَنِي ) : أي كقوله لبائع : بعثنى ( فلان لتبيعه ( كذا فباعه ، فلا يطالب بالثمن ، ( بخلاف ) : بعثنى ( لأشترى اله مِنْكَ ( كذا فيطالب الرسول إلا أن يعترف المرسل بأنه أرسله فليتبع أيهما شاء ، كما فى الحطاب عن التوضيح . والفرق بين هذه والتي قبلها : أنه في هذه أسند الشراء لنفسه وفيما قبلها أسنده لغيره ، ولذا لو قال : لتبيعني، كان الطلب على الرسول . ( و ) طولب الوكيل ( بالعهدة ) من عيب فيما باعه لموكله أو استحقاق ) مَا لَمْ يَعْلَم المُشْتَرِى ) بأنه وكيل ، وإلا فالطلب على الموكل ) إلا المفوض ) فالطلب عليه ولو علم المشترى أنه وكيل قوله : [ وشبه في مفهوم إلا ] : هكذا نسخة المؤلف وصواب العبارة وشبه في مفهوم إلا أن يصرح بالبراءة كبعثني إلخ . قوله : [ وطولب الوكيل بالعهدة ] : أى فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق المشترى على الوكيل . رجع قوله : [ ما لم يعلم المشترى بأنه وكيل]: أى كالسمسار وما لم يحلف الوكيل أنه كان وكيلا في البيع فقط قوله : [ إلا المفوض فالطلب عليه ] : أى فللمشترى الرجوع عليه أو على وكله فيصير له غريمان يتبع أيهما شاء كالشريك المفوض . مو سمن كان قبلنا كما عند البزار والعقيلي وقول زو الثالث الفرق الخ الذي عند جسوس في شرح تصوف المرشد هو ما نصه وفرق مالك فقال العفو عن المال أفضل وتركه عن الأعراض أفضل. وفصل في شرح الحصن تفصيلا آخر فقال إن الأفضل
الجزء 4 — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.