الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٨٠٧

الوكالة ( و ) لا فى (مَعْصِيَةٍ ؛ كَظِهَارِ ) : فلايوكل من يظاهر عنه زوجته ولا يلزمه شيء . وكذا سائر المعاصى : فمن أمر غيره أن يشتري له خمراً أو يقتل نفساً بغير حق أو يغصب أو يسرق ونحو ذلك فلا يقال له نيابة ، ويقال له أمر. ومن قال لغيره : افعل لى ما يجوز ، كاسرق لى مالى الذى بيد فلان أو : اغصبه لي أو : اقتل لي من قتل أبي الثابت شرعاً ؛ سمى نيابة ووكالة . وتنفرد النيابة عن الوكالة فى ذى إمرة نَيَّبَ غيره في إمارة أو قضاء كذا منه ، ذكره بعضهم * ( وَلَا يَجوز أكثر من ( توكيل ( وَاحدٍ في خُصُومةٍ ) : لما فيه من كثرة النزاع ( إلا برضا الخصم ) : فيجوز الأكثر كما يجوز الواحد مطلقاً إلا لعداوة بين الوكيل والخصم لما فيه من الإضرار ( كَأَنْ قاعَدَهُ ) : أي قاعد خصمه عند الحاكم ( ثلاثاً ) : أى ثلاث مجالس ولو في يوم واحد فليس له أن يوكل أحداً يخاضم عنه خصمه ؛ لأن شأن الثلاثة مجالس انعقاد المقالات بينهما وظهور الحق ، فالتوكيل حينئذ يوجب تجديد المنازعة وكثرة الشر ( إلا لعذر) قوله : [ وتنفرد النيابة عن الوكالة ] إلخ : اعلم أنه اختلف ، فقيل : إن النيابة مساوية للوكالة وهو لابن رشد و عياض ، فكل ما صحت فيه النيابة تصح فيه الوكالة . وقيل : النيابة أعم فليس كل ما صحت فيه النياية تصح فيه الوكالة كالإمرة كما قال المشارح . قوله : [ فليس له أن يوكل أحداً ] : أى إلا برضاه . قوله : [ لأن شأن الثلاثة مجالس انعقاد المقالات ] : ظاهره جواز التوكيل في أقل منها وهو مقتصى كلام المتيطى . لكن قال في المقدمات : المرتان كالثلاث على المشهور في المذهب كذا في ( بن ) .
الجزء 4 — ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.