۲۳۲
*
باب الطهارة
( وكره غسله وتتبع غضونه ) : أي يكره لمن استوفى الشروط المتقدمة أن يغسل خفه . وأجزأه إن نوى به أنه بدل المسح أورفع الحدث ، لا إن نوى به
مجرد إزالة نجاسة أو قذر . وكذا يكره تتبع غضونه بالمسح أى تكاميشه ؛ لأن
.
المسح مبنى على التخفيف . كما يكره تكرار المسح
•
( وبطل بموجب غُسل ، وبخرقه قدر ثلث القدم وإن التصق كدونه إن انفتح إلا البسيرُ جِدًّا ( : هذا شروع فى بيان مبطلات مسح الخفين . فيبطل بموجب الغسل من الجناية؛ من مغيب حشفة أو نزول مني بلذة معتادة أو نفاس. ومعنى بطلانه انتهاء المسح إلى حصول الموجب ، ويجب نزعه ليغسل . ويبطل أيضاً أى ينتهى حكمه بخرقه ثلث القدم ـ سواء كان منفتحاً أو ملتصقاً
المسح
بعضه ببعض - كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد بعضه ببعض . فإن كان الخرق دون الثلث ضر أيضاً إن انفتح بأن ظهرت الرجل منه لا إن التصق ، إلا أن يكون المنفتح يسيراً جدا بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحته
من الرجل فلا يضر
قوله : [ غسله ] : أى ولو كان مخرقاً خرقاً يجوز معه المسح . قوله : [ إن نوى به ] إلخ : ولو نوى أنه ينزعه بعد الصلاة . قوله : [ وبطل بموجب غسل ] : أى وحيث بطل فلا يمسح على الخف لوضوء
النوم وهو جنب . وهذه حكمة عدوله عن عبارة خليل . قوله : [ ومعنى بطلانه ] إلخ : أى وليس المراد أن المسح نفسه بطل ، والالزم
بطلان ما فعل به من الصلاة . ولا قائل بذلك
قوله : [ ثلث القدم ] : أى على ما لا بن بشير ، أو قدر جل القدم على ما في المدونة . أو المراد بالكثير : ما يتعذر معه مداومة المشى ، كما للعراقيين .
الجزء 1 — ص ٢٣٢