٤٦٢
باب الفلس
أو غيرها . وأما المرأة المفلسة فليس لها الخلع لزوجها إلا في ذمتها من شيء يطرأ لها غير ما فلست فيه كما يشمله قوله إلا فى ذمته ( وطلاق ) لزوجته لأن لها المحاصصة بمهرها طلق أم لا ) وقِصَاص ) وجب له على جان فله ذلك ولا يلزمه العفو على مال ( وعفو ( عن قصاص لا مال فيه بخلاف الخطأ أو ما فيه مال قوله : [ أو غيرها ] : معطوف على مهر مسلط عليه دين كأن يكون لأخيها مثلا عليه دين فيحطه عنه في نظير الخلع ولو قال أو غيره ويكون المعنى أو تحط عنه دین مهرها أو دين غيره لكان أوضح.
قوله : [ وأما المرأة المفلسة ] إلخ : هذا مرتب على محذوف تقديره ما تقدم
لك من جواز المخالعة مفروض في فلس الرجل المخالع وأما المرأة
·
قوله : [ فليس لها الخلع ] : أى لأنه تصرف مالى وهى ممنوعة منه . قوله : [ لأن لها المحاصصة بمهرها ] : أى لحلول المؤجل وإن لم يطلق وأيضا يخفف عنه أمر النفقة .
قوله : [ ولا يلزمه العفو على مال ] : أى لأن الواجب فيه على مذهب ابن القاسم إما القصاص أو العفو مجاناً وليس للمجنى عليه أو عاقلته إلزام الجاني بالدية نعم لهم التراضى عليها ، وأما على مذهب أشهب القائل : إن المجنى عليه يخير بين الدية والقود والعفو مجاناً ، فمقتضاه أن للغرماء منعه من القصاص ويلزمونه أخذ الدية ، إلى أن يقال : قاعدة المذهب تقتضى جواز قصاصه حتى عند أشهب، لقولهم : ليس للغرماء جبر المفلس على انتزاع مال رقيقه ـ كذا في الخرشي والحاشية مثل القصاص في النفس جراح العمد التي ليس فيها شيء مقدر ، وإلا فلهم منعه منه. قوله : [ أو ما فيه مال ] : أى كجراحات العمد أي التي فيها شيء مقدر
كا الجراحات الأربعة الآتية فى باب الدماء إن شاء الله تعالى .
الجزء 4 — ص ٤٥٨