الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٥٨

باب الطهارة أو نظر أمذى ـ واستدام عليه التذكر ، فإنه ينقض مطلقا ولو لازم كل الزمن. فإن كان لغير عزوبة بل المرض أو انحراف طبيعة فهو كغيره ولا يجب فيه التداوى. و من السلس : دم الاستحاضة ، فإن لازم أقل الزمن نقض وإلا فلا . قوله : [ فإنه ينقض مطلقاً ] : قال شيخنا في مجموعه : وليس منه مذى من كلما نظر أمذى بلذة خلافاً لما فى الخرشى ، بل هذا ينقض ، إنما السلس مذى مسترسل نظر أم لا لطول عزوبة مثلا أو اختلال مزاج · قوله : [ ولا يجب فيه التداوى ] : أى لو قدر على رفعة بالتداوى لا يجب عليه التداوى . غاية الأمر أن فيه الصور الأربع المتقدمة فهو مخصص لقولهم حيث قدر على رفعه لا يغتفر له إلا مدة التداوى ، ولذلك قال في حاشية الأصل. اعلم أن عندنا صوراً ثلاثا : الأولى ما إذا كان سلس المذى لبرودة أو عـــلة كاختلال مزاج ، فهذه لا يجب فيها الوضوء قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق. أكثر الزمان . الثانية : ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة . الثالثة : ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المذى من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أولا، تفكر أو لا ، والأولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقاً قدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن ، والثانية منهما يجب فيها الوضوء أو تسر على إحدى روايتي المدونة وقال ابن الجلاب إن قدر على رفعه بزواج وجب الوضوء وإلا فلا ) انتهى ) . فإذا علمت ذلك فجميع صور السلس من استحاضة أو بول أوريح أو غائط متى قدر فيها على التداوي يغتفر له مدة التداوى فقط ، إلا سلس المذى إذا كان لبرودة وعلة فيغتفر له ، ولو قدر على التداوى ، كما هو مفاد شارحنا وحاشية الأصل نقلا عن ( بن ) .
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.