الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٥٧٥

الرهن. ٤٣٥ الزهن ، وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده لأنه وكيل عن ربه حينئذ مالم يقل : إن لم آت بالدين وقت كذا ، فإن قال ذلك لم يجز له البيع . ( كالمرتهن ) يجوز له بيع الرهن إن أذن له ( بعده ) : أي بعد العقد الصادق ببعد الأجل ، لا في حال العقد . ومحل الجواز لها : (إن لَم يَقُل) الراهن لواحد منهما : ( إِنْ لَمْ آتِ الدَّيْنِ ، وإلا ) بأن قال ما ذكر لواحد منهما أو أذن للمرتهن في صلب العقد - قال أو لم يقل ـ لم يجز البيع فى الصور الخمس ، وأولى إن لم يأذن أصلا إلا بإذن الحاكم وهو معنى قوله : وقوله : [ وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل ] إلخ : كلام ركيك كما لا يخفى، والمناسب أن يجعله دخولا على المبالغة بأن يقول : هذا إذا أذن بعد العقد في الأجل أو بعده ولو في العقد - فتأمل . قوله : [ لم يجز له البيع ] : أى ولا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة أو العسر أو المطل كما يأتى . قوله : [ إن أذن له بعده ] : أى وأما إن أذن الراهن للمرتهن في حال العقد . فيمنع ابتداء لأنها وكالة اضطرار قوله : [ لم يجز البيع فى الصور الخمس ] : أى وهى الإذن للأمين في العقد التقييد فيهما والإذن للمرتهن في العقد قيد أم لا و بعده وقيد. وحاصل أو بعده مع الفقه أن الراهن : إما أن يأذن ببيع الرهن للأمين أو للمرتهن في نفس العقد أو بعده، وفى كل: إما أن يطلق أو يقيد، فالصور ثمان . فإن وقع منه الإذن للأمين في العقد أو بعده وأطلق جاز له البيع بلا إذن، وإن قيد فلابد من الرفع، وإن منه الإذن للمرتهن بعد العقد وأطلق جاز له البيع بلا إذن ، وإن قيد فلابد من الرفع وإن أذن له في حالة العقد ، فلابد من الرفع قيد أو أطلق .
الجزء 4 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.