الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٥٢٥

القرض ٣٨٥ حبسه السلطان أو غيره ظلماً فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره ، هل يجوز أم لا ؟ فأجاب : نعم يجوز ، صرح به جماعة منهم القاضي حسين و نقله عن القفال ( ١ ه ) . ) إلا أنْ يَتَقَدَّمَ ) لمن أهدى لمن ذكر هدية (مِثْلُها أو يَحْدُتَ ) لمن ذكر ) موجب ) يقتضى الإهداء له عادة ، كفرح أوموت أحد عنده أو سفر ونحو ذلك فيجوز . (و) كما تحرم الهدية يحرم (بيعهُ مُسامحة ) لذلك لا لأجل وجه الله أو لأجل أمر اقتضى ذلك . وفي المعيار أيضا : سئل أبو عبد الله العبدوسى عمن يحرس الناس في المواضع المخيفة ويأخذ منهم على ذلك ، فأجاب بأن ذلك جائز بشروط : أن يكون له جاه قوى بحيث لا يتجاسر عليه عادة ، وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له وأن يدخل معهم على أجرة معلومة أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له ، قال فى المجموع : وأجازه الشافعية ، يعنى الأخذ على الجاه، والحمد لله على خلاف العلماء . ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه ، لكن حصته تلحق غيره ، فهل له ذلك أو يكره أو يحرم ؟ أقوال . وعمل فيما أخذه المكاس من المركب أو القافلة مثلا بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به قوله : [ لمن ذكر ] : أى الذى هو المقرض ورب القراض وعامله والقاضى وذو الجاه . قوله : [ بيعه مسامحة ] : أى بغين . وأما بغير غبن فقيل : يجوز ، وقيل: يكره ، واستظهر الأول . ( ٢٥ - بلغة السالك / ٤ )
الجزء 4 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.