المداخلة
العرايا وغيرها وبيع
۳۲۷
الرخصة ، وأما لو أجيعت أيام جذها على العادة فإنها توضع ( كالقصب الحلو ) فإنه لا جائحة فيه على مذهب المدونة ، وقال ابن القاسم : توضع فيه، ابن يونس. وهو القياس ( وَيابس الحب ) من قمح أو غيره إذا بيع بيعاً صحيحاً ، وذلك بعد يبسه أو قبله على القطع ، لكن أبقاه المشترى ليبسه فأجيح ؛ فلا جائحة فيه ، وأما لو اشتراه قبله على التبقية أو الإطلاق ففاسد ضمانه من بائعه بجائحة أو غيرها بخلاف ما لو اشتراه على القطع فأجيح أيام قطعه المعتاد فقيه الجائحة . ( وإن اختلفا ) : أى البائع والمشترى ( فيها ) : أي في الجائحة ؛ أي في
:(
حصولها ( فقولُ البائع ) : أى فالقول له إنها لم تجح فعلى المشترى الإثبات
وإن توافقا عليها . ( و ) اختلفا ( فى قدرِ المجاح ) : هل هو الثلث أو أكثر أو أقل ( فالمُشْتَرى ) القول له . والله أعلم .
قوله : بخلاف ما لو اشتراه على القطع ] : أى بالشروط الثلاثة المتقدمة . قوله : [ فقول البائع ] : أى لأن الأصل عدمها .
قوله : [ فالمشترى القول له ] : أى لأنه غارم وهو مصدق فيما غرمه • تنبيه : يخير العامل فى المساقاة إذا أصابت الجائحة الثمرة وأجيح الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح شائعاً بين سقى الجميع أو تركه بأن يحل العقد عن نفسه ولاشيء له فيما تقدم، فإن كان معيناً في جهة لزمه سقى ما عدا المجاح. وأما إن. بلغ المجاح الثلثين فأكثر خير مطلقاً كان شائعاً أو معينا ، وأما لو أجيح دون. الثلث لزمه سقى الجميع مطلقاً . ومن باع ثمرة واستثنى كيلا معلوماً وأجيحت. تلك الثمرة فإنه يوضع عن المشترى من ذلك المكيل المستثنى بقدر المجاح من الثمرة بناء على أن المستثنى مشترى ، فلو باع ثمرة ثلاثين إردباً بخسمة عشر واستثنى عشرة أرادب فأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشترى ثلث الثمن وثلث القدر المستثنى..
الجزء 4 — ص ٣٢٣