الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٤٥٢

۳۱۴ باب البيوع ( و بُدُوهُ ) : أى الصلاح ) فى بَعْض ( من ذلك النوع ولو نخلة (كَافِ في ) جواز بيع الجميع من ( جِنْسِهِ ( لا فى غير جنسه، فلا بباع رمان ببدو صلاح بلح أو تين ( إنْ لَمْ يَكُن ) ما بدا صلاحه ( باكورة ) فإن كانت باكورة سبق طيبها على غيرها بزمن طويل لم يجز بيع الباقي بطيبها ( وكفى فيها ) فقط . يفطن لذلك حتى أزهت ، فالبيع ماض وعليه قيمة الثمرة لأنه بشراء الأصل كان قابضاً للثمرة وفاتت بما حصل فيها عنده من الزهو . فلو اشترى الثمرة قبل الإبان ثم اشترى الأصل قبل الإبان أيضاً فسخ البيع فيهما ، لأنه بمنزلة من اشترى نخلا قبل الإبان على أن تبقى الثمرة للبائع وهو لا يجوز فلو اشترى الأصل بعد الإبان فسخ البيع في الثمرة فقط ( ۱ هـ ) نقله محشى الأصل . * تنبيه : ضمان الثمرة فى البيع الفاسد من البائع ما دامت في رؤوس الشجر فإن جذها المشترى رطباً رد قيمتها وثمراً رده بعينه إن كان باقياً ، وإلا رد مثله إن علم وقيمته إن لم يعلم . هذا اذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها على التبتية ، وأما لو اشتراها على الإطلاق وجذها فإنه يمضى بالثمن على قاعدة المختلف فيه كذا في ( بن ) . قوله : [ ولو نخلة ] : أى ولو في بعض عراجينها . قوله : [ الجميع من جنسه ] : أى فى ذلك الحائط وفى مجاوره ولو اختلفت أصنافه . وهذا خاص بالثمار كما يؤخذ من قوله : « ولو نخلة » ومثله في الرسالة ، فلا يجوز بيع الزرع ببدو صلاح بعضه بل لا بد من يبس جميع الحب لأن حاجة الناس لأكل الثمار رطبة لأجل التفكه بها أكثر ولأن الغالب تتابع طيب الثمار. وليست الحبوب كذلك ، لأنها للقوت لا للتفكه قال في حاشية الأصل : وهذا الكلام يفيد أن نحو المقئأة كالثمار . قوله : [ سبق طيبها على غيرها ] : تفسير للباكورة . ،
الجزء 4 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.